قال حلمى عبد الرازق المستشار القانونى للأهلى، إن إدارة النادى برئاسة محمود طاهر مستمرة فى القضية الخاصة بــ"حل" المجلس والتى يتم النظر فيها فى الوقت الحالى من جانب المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعيدا عن قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتعيين مجلس محمود طاهر من عدمه،حيث أصبح لزاما أن يصدر الوزير قراره غدا "الاثنين" وقبل انتهاء المدة القانونية.
وأحالت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعنين المقامين من الحكومة والمستشار يحى عبد المجيد محامى القلعة الحمراء فى قضية الحل وبصفته وكيلا عن محمود طاهر والمطالبان بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس الإدارة وبطلان العملية الانتخابية، لدائرة الموضوع وتحديد جلسة 24 يناير المقبل لنظرها.
وعن قرار إحالة الطعنين لدائرة الموضوع قال عبد الرازق لـ"اليوم السابع" إنه إجراء طبيعى من الإدارية العليا بعد أن طلب الخصم"الرد" بمعنى تحويل الطعون لدائرة أخرى، وبالتالى سيتم عرض الأمر على رئيس المحكمة للنظر فى هذا الرد، مشيرا إلى رئيس المحكمة سيقوم بالإطلاع على الأسباب الحقيقية وراء طلب الخصم وفى حالة الاقتناع بها سيتم تحويل الطعون لدائرة أخرى ولو لم يجد سببا قانونيا لذلك ستستمر ذات هيئة المحكمة فى نظر الحكم.
وشدد على أن تقرير هيئة مفوضى الدولة يرجًح حتى الآن الغاء الحكم الصادر بحل المجلس الأحمر بعد أن أكد صحة الانتخابات، إضافة إلى أن الإدارية العليا ستأخذ بهذه التقرير على نحو كبير.
الأهلى: مُستمرون فى قضية "الحل" بعيدا عن قرار وزير الرياضة
الأحد، 17 يناير 2016 08:55 م