الأموال العامة تحفظ قضية استيلاء أموال صندوق طوارئ العمال بعد سداد المبالغ

قامت نيابة الأموال العامة العليا بحفظ قضية استيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال من صندوق إعانات الطوارئ للعمال بعد أن قام أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7، بتسديد المبالغ التى قاموا بصرفها والبالغة 2 مليون و360 ألف جنيه.

وأبرز من صرفوا مبالغ بدون وجه حق، وقاموا بسدادها "الوزيرة السابقة ناهد العشرى ومحمد إبراهيم بيومى، وعضو مجلس الشعب محمد عطية الفيومى، ووليد محمد رشيد، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وآمال عبد الوهاب محمد، ووجدى عبد الغنى، وعمرو حنفى، ومحمود الدرينى، ومحمد يسرى زين العابدين، وعبد المنعم بخيت، وعضو مجلس الشعب جبالى محمد على، وجمال دسوقى عبد الفتاح إبراهيم، ومحمد سالم".

جدير بالذكر أن تحريات مباحث الأموال العامة كشفت فى القضية أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، والذى ينظم صرف تلك المكافآت، وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشرى، صرفوا فى غضون عام 2014 مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل صرفوا تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

تحرر المحضر اللازم، وأحيل لنيابة الأموال العامة وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بعد انفراد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل القضية، بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها بدون وجة حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية، والتى ردت مبلغ 190235 جنيها، كما رد حوالى 19 آخرين المبالغ المستولى عليها".