6 أسباب لرفض النقابات المهنية قانون الخدمة المدنية

أكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة ترفض قانون الخدمة المدنية لعدة أسباب، أهمها أنه لم يخضع لحوار مجتمعى، رغم طلب كافة النقابات، ولا يتيح حق التظلم للعامل أو الموظف، بجانب أن نسبة الزيادة السنوية لا تتناسب مع التضخم.

وأضاف "النمر"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "من ضمن ملاحظاتنا أن الدرجات العليا فى القانون لا يوجد معايير لاختيارها سوى الاختيار المباشر، أو أن الرئيس الأعلى ينتقى من يعمل تحت يديه، كما أن طريقة جمع مفردات المرتب تجعل الموظف يدخل شريحة ضريبية أعلى، والذى يترتب عنه أن مرتبه لن يزيد لكنه استمر على وضعه الحالى، فالرؤية تؤكد أن القانون اهتم بميزانية الدولة بعيداً عن مصالح العاملين، والتجاهل والفرض أسلوب مرفوض".

وأوضحت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن القانون به عيوب عديدة تعصف بحقوق العاملين المدنيين بالدولة، حيث يثبت الأجور المتغيرة عند قيمتها فى 30 يونيو 2015، مما يعنى انخفاضا سنويا لقيمة الأجور المتغيرة للموظف بحوالى 12%، مشيرة إلى أن من طبق عليهم القانون لاحظوا أن قيمة العلاوة على الأجر الوظيفى أصبحت حوالى ربع إلى خمس العلاوة قبل ذلك.

وأضافت منى، "القانون يجعل "روح" الموظف فى يد الإدارة، علاواته، ترقياته، بقاءه فى العمل أو إنهاء عمله، عن طريق تقرير الكفاءة، الذى تضعه لجنة أغلبيتها الكاسحة من الإدارة العليا، ويسهل فصله نهائيا، الحقيقة أن القانون وضع لحل مشكلتين تشتكى منهم الحكومة، أولهما زيادة نسبة الأجور فى ميزانية الدولة، وتحويل الحوافز لمبلغ ثابت ستتكفل بحل المشكلة، حيث ستتأكل نسبة الأجور عام بعد عام بفعل التضخم".

وتابعت، "أيضا يحاول القانون أن يحل مشكلة زيادة أعداد العاملين المدنيين بالدولة، عن طريق تسهيل إجراءات الفصل، غير أن الحكومة تحسب ضمن الموظفين الإداريين جيوشا جرارة من المدرسين والأطباء والتمريض والفنيين والمهندسين، وتتخذ إجراءات للتخلص من أكبر عدد ممكن من كل هؤلاء، متجاهلة أن هناك عجزا رهيبا فى أعداد بعض هذه المهن، كالمدرسين والتمريض، وعجزا نسبيا فى أعداد مهن أخرى".

وكانت 27 نقابة مهنية واتحادا ورابطة قد أعلنت رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، جملة وتفصيلا، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل به، والذى وصفوه بالظالم الذى يبخس حقوق العاملين ويفتح أبوابا جديدة للفساد، مشيرين إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة تضم الممثلين الحقيقيين للعاملين، للمشاركة فى إعداد قانون جديد، مؤكدين تمسكهم بحقهم فى استخدام كافة الطرق المشروعة بما فيها اللجوء للقضاء لإسقاط القانون.