ننشر توصيات لجنة الخطة والموازنة قبل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان.. النواب يطالبون بترشيد الإنفاق العام والحد من استيراد السلع "المستفزة".. مراعاة ورود تقارير "المركزى للمحاسبات" فور إعدادها

السبت، 16 يناير 2016 04:21 م

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

كتب عبد اللطيف صبح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الخطة والموازنة، اليوم، السبت، من إعداد التقرير النهائى بالتوصيات الصادرة عنها بشأن القرارات بقوانين التى تم إحالتها للجنة لمناقشتها.

ووضع كمل أحمد، رئيس اللجنة، سيناريو عرض التقرير الخاص باللجنة على الجلسة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيكون لكل نائب الحق فى عرض وجهة نظره على الجلسة العامة.

وأوضح كمال خلال كلمته باجتماع اللجنة أنه تم تقسيم التوصيات إلى حفنة متعلقة بقرارات القوانين المتعلقة بالضرائب وأخر للجمارك وأخيرة للموازنات العامة والحسابات الختامية، مشيرا إلى أن الغرض من هذا السيناريو هو تفعيل المشاركة الجماعية.

ربط الموازن فى مقدمة التوصيات

وجاء فى مقدمة التوصيات الخاصة منها بالقرارات بقوانين المتعلقة بربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات الاقتصادية والحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

وأوصت اللجنة بمراعاة شرح الأسباب والمبررات الداعية لفتح الاعتماد الإضافى بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2013 – 2014، نظرا لافتقار المذكرة الإيضاحية إلى ذلك فى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 الصادر فى هذا الشأن.

وبشأن القرارات الخاصة باعتماد الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوصت اللجنة بالتأكيد على أهمية إعداد موازنة البرامج والأداء على مستوى مختلف أجهزة الدولة مع ضرورة ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الموازنة بحيث تشمل الخطة مشروعات محددة للتنفيذ تترجم إلى برامج مالية من خلال موازنة البرامج والأداء.

استخدام المؤشرات المالية وغير المالية فى الحساب الختامى

وفى شأن القرارات الخاصة باعتماد الحساب الختامى أوصت اللجنة بأن يتضمن تقرير الحساب الختامى تقييما واضحا لمعدلات الإنجاز فى الخطط وبرامج الموازنة وذلك باستخدام مقاييس ومؤشرات مالية وغير مالية.

ترشيد استيراد السلع الاستفزازية

كما أوصت لجنة الخطة والموازنة أيضا على ضرورة اتخاذ الدولة لبعض القرارات التى تكفل ترشيد الإنفاق العام والحد من استيراد السلع المستوردة خاصة المستفزة منها، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، التى تسعى الدولة بكل السبل لمواجهتها لخفض العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة والسيطرة على الدين العام الحكومى.

وطالبت اللجنة بمراعاة أن يتم وضع إيضاحات كافية فى جميع الحسابات الختامية التى ترد إلى اللجنة، ومراعاة ورود تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى شأن الحسابات الختامية سواء ما كان منها سنوى أو دورى فور إعدادها لتعرض على اللجنة قبل مناقشتها بوقت كاف بما يسهل على البرلمان دراستها وبحثها، كما أوصت بضرورة مراعاة توافق جميع الأرقام الصادرة عن وزارة المالية بتلك التى ترد من الجهاز المركزى للمحاسبات.

توضيح آلية الضرائب والجمارك

وفيما يخص التوصيات المتعلقة بالقرارات الضرائبية والجمركية أوصت اللجنة بضرورة التوضيح الكافى من قبل وزارة المالية حول كيفية وآلية تحديد "مركز النشاط" كمعيار لتطبيق الضريبة على الدخل من الإيرادات المحققة للمقيم فى مصر سواء تحققت هذه الإيرادات فى الداخل أو الخارج وذلك حتى لا نعرض المستثمرين للخضوع فى الضريبة فى أكثر من دولة ويؤثر بالسلب على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

بالإضافة إلى وجوب الاعتماد فى فرض الضرائب على حيادية الضريبة بحيث لا يكون للضريبة أثر فى توجه المستثمر لاتخاذ قرار معين للتمتع بإعفاء وقتى ما، وأكدت لجتة الخطة والموازنة على ضرورة إجراء تفسير من قبل مصلحة الضرائب للقرارات بقوانين الضرائبية المعروضة وإجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لصياغة أهم المواد فيها وإلحاقها بالقانونخاصة بعد ما أثبتته من نجاح فى التطبيق.

ربط الإعفاءات بالحد الأدنى للأجور

كما أوصت اللجنة بأن تكون الإعفاءات المقررة بالنسبة لكافة الشرائح والإعفاء الشخصى للخاضعين للقانون على أن تربطها الحكومة بمستويات الأسعار ومعدلات التضخم والحد الأدنى للأجور على أن يتم ذلك بشكل سنوى.