مباحثات بين وزارة الرياضة ومجلس الدولة بعد رفض القانون الجديد

يعقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، جلسات مع الشئون القانونية للوزارة بعد عودته من دبي، لمناقشة أسباب رفض مجلس الدولة لقانون الرياضة الجديد ، بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة القانون الجديد.

وكان المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، قد أعلن عن رفض قانون الشباب والرياضة لأنه كان يجب عرضه على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأولمبية وكذلك الجهات القضائية، لأن قانون الرياضة به إنشاء محاكم، وكان يتعين عرض ذلك الأمر على المجلس لإبداء رأيها فى تلك المحاكم.

ودخلت وزارة الرياضة فى مباحثات مع قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث طالب وزير الرياضة من الشئون القانونية ارسال موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية على قانون الرياضة الجديد، بالإضافة إلى ارسال نسخة من القانون إلى وزارة العدل للإطلاع عليه لمعرفة موافقها وكذلك الجهات المحلية، من أجل ارساله الى مجلس الدولة.

ويتضمن قانون الرياضة، التعريف بالهيئات الرياضية والإجراءات الخاصة بإنشائها وشهرها، وكذا الامتيازات والاعفاءات التى تتمتع بها هذه الهيئات، والالتزامات التى عليها، وكل ما يخص الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وموارد هذه الهيئات، كما تضمن القانون الأحكام العامة للنشاط الرياضى، وما يخص اللجنة الأولمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، واللجنة البارالمبية.