تفاصيل القانون الجديد
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية فقد أجابت "تيريزا ماى" وزير الداخلية البريطانية عن عدد من الأسئلة حول مشروع القانون المثير للجدل هذا الأسبوع، وأمضت وزير الداخلية ساعتين تم خلالها استجوابها من قبل نواب البرلمان، واعترفت بأن مقدمى الإنترنت على نطاق صغير يمكن أن يطلب منهم تخزين البيانات لمدة تصل إلى 12 شهرا وستصل تكلفة مشروع القانون إلى 240 مليون إسترلينى، وسيتم تنفيذه بعد مناقشات مع مزودى خدمات الإنترنت حول تكاليف تنفيذ التدابير الأمنية.
وقالت "ماى": "أنا لا أعتقد أنه سيكون من المناسب بالنسبة لنا استبعاد أى شبكة، فإذا نظرتم كيف يمكن للناس القيام بمختلف الأعمال هذه الأيام، ستدركون كما يجب علينا الحرص".
وقال "ماثيو هير"، الرئيس التنفيذى لشركة Gigaclear البريطانية: "كمية البيانات التى سوف تحتاج الحكومة لتخزينها غير عادية، فالجمع العشوائى للبيانات سيكون تكلفته كبيرة".
وبموجب القواعد الجديدة سيطلب من مزودى خدمة الإنترنت وشركات الهواتف الذكية تخزين قائمة من المواقع التى قمت بزيارتها وتطبيقات الرسائل التى استخدمتها، ومدة استخدامك لهم على مدار عام كامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة