الإهمال الطبى يضرب المستشفيات.. حبس ممرضة قتلت مريضا بالخطأ يعيد الحديث حول رقابة وزارة الصحة.. خبير قانونى: يجب تغليظ العقوبة حفاظا على صحة وحياة المرضى.. والأطباء آمنوا العقاب

الإهمال الطبى آفة المستشفيات المصرية والذى تسبب خلال مدة قصيرة فى حصد أرواح الكثير من الأبرياء، الذين لا حول لهم ولا قوة، هؤلاء الأبرياء أصابهم المرض فتوجهوا إلى ملائكة الرحمة لعلهم يجدون على أيديهم الشفاء، ولكن الأهمال عصف بهم ولم يجدوا قانوناً يحميهم أو يحفظ حقوقهم، فوفقاً لمواد القانون المصرى عقوبة الإهمال الطبى من 6 أشهر لسنة، وعليه فأصبح الأطباء يتعاملون برعونة ولا مبالاة مع مرضهم لتتفاقم الأزمة ونتجه نحو مزيد من الضحايا.

آخر ضحايا الإهمال الطبى هو "أنور.م" الذى دخل أحد المستشفيات الحكومية بسبب معاناته بضيق فى التنفس، وتم حجزه داخل المستشفى، وشخصت حالته وقرر الأطباء نقل الدم له سريعاً نظراً لمعاناته بفقدان شديد فى الدم، وتم نقل الدم بالفعل ألا أن حالته الصحية تدهورت، واكتشفت أسرته فيما بعد أنه تم نقل دم فصيلة مغايرة لفصيلة المجنى عليه، فحرروا محضرا ضد المستشفى والممرضة المسئولة عن عملية نقل الدم، وكشفت التحريات أن تشابها فى الأسماء بين المريض أدى إلى إعطائه فصيلة دم مختلفة عن فصيلته، وانتهت التحقيقات وأحيلت القضية لمحكمة الجنح التى قضت بالحبس لمدة سنة للممرضة لاتهامها بالقتل الخطأ.

ويتحدث ممدوح عبد الجواد المحامى عن عقوبة الإهمال الطبى فى القانون المصرى، مؤكداً أن الحبس من 6 أشهر لسنة عقوبة مخففة جداً إذا ما قورنت بحكم الجرم المرتكب وعن حياة الأسر التى تدمر جراء الإهمال الطبى، مشيراً إلى أنه إذا كانت العقوبة مغلظة الطبيب سيفكر ألف مرة قبل إقدامه على اتخاذ أى خطوة طبية من شأنها أن تودى بحياة المرضى، وسيراعى ضميره جيدً خوفاً من العقاب.

وأضاف "عبد الجواد" قائلا: "إن الأحكام التى تصدر من جانب محكمة الجنح بإدانة المتهمين فى قضايا الإهمال الطبى لا تطبق غالباً ويصدر القرار مع إيقاف التنفيذ، وذلك لأن المحكمة تأخذ بعين الرأفة حياة ومستقبل الأطباء، دون أن تلتفت إلى حياة ومستقبل الأسر التى تدمرت بفقدان ذويها.

وأكد "عبد الجواد" أن قانون الإهمال الطبى يحتاج إلى يد جراح عادل يجرى عليها جراحة تشريعية عاجلة، بحيث تقلل نسبة الخطر أثناء إجراء الجراحات والمتابعات الطبية المختلفة، وأنه إذا تحولت قضايا الإهمال الطبى إلى جناية بدلاً من جنح، هنا سيحرص كل طبيب كل الحرص حين اتخاذه أى إجراءات قد تعرض حياة المرضى للخطر، وسيدفعه ذلك لإتقان عمله ومراجعة الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية ومعداته قبل الشروع فى عمله حفاظاً على حياة وصحة المرضى، خاتماً حديثه بجملة "حياة الناس مش لعبة".

فيما يتحدث شعبان سعيد المحامى قائلاً: عقوبة الإهمال الطبى فى مصر غير كافية وهى وفقاً لمواد القانون تكيف كتهمة قتل خطأ وعقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفى كثير من الأحيان يتطلب الأمر إثبات أن خطأ الطبيب الذى أفضى إلى الموت، وهذا يكون صعب جداً، خاصة وانه يتم إلقاء الأمر برمته على المريض بدعوى أنه هو الذى أخطئ فى تنفيذ تعليمات الأطباء.

ويضيف "سعيد" قائلاً: أتمنى أن يتم تعديل القوانين التى تعاقب المهملين طبياً والذين يزهقون أرواح المواطنين بغير قصد، حتى يحرص الأطباء على حياة المواطنين، لأن السبيل الوحيد الى ذلك هو تغليظ العقوبة، وأشار "سعيد" إلى أن مجلس النواب المصرى يجب أن يتحرك لمعالجة تلك الأزمة، ولا ينتظر لحين حدوث تلك الفاجعة لأحد اقربائهم حتى يتحركوا ويتقدموا بمواد تشريعية تحمى المواطنين.