قال المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الجديد يواجهه 3 تحديات كشفت عنها الجلسة الأولى للبرلمان، أولاها وجود انحيازات لأعضاء البرلمان فيما يتعلق بقضايا "التغيير" ومنها الثورة والتغيير السياسى، وهو ما تجلى بوضوح فى أزمة أداء القسم للنائب مرتضى منصور عندما رفض ترديد نص القسم، خاصةً فى فقرة "واحترام الدستور"، واستبدالها بـ"مواد الدستور"، ثم اشتباكه لفظيًّا بالنائب خالد يوسف.
وأضافت الدراسة :"على هذه الخلفية، من المرجح أن يتشكل تيار ربما يبدأ من عدد محدود من الأعضاء، ثم يتزايد ليُبلور تيارًا داخل المجلس من الرافضين لثورة 25 يناير، لا سيما أن عددا ممن وصلوا إلى البرلمان من المنتمين للحزب الوطنى المنحل يشكلون ما يقرب من 15% من إجمالى عدد نواب المجلس، برغم تأكيد رئيس المجلس فى كلمته عقب فوزه أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو ثورتان ليس لهما مثيل فى العالم.
والتحدى الثانى كما أشارت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى بعنوان " دلالات فوز على عبد العال برئاسة مجلس النواب" هو تشكيل الصورة الذهنية عن البرلمان، حيث شكلت الجلسة الإجرائية الأولى قدرًا كبيرًا من ملامح الصورة الذهنية عن أداء البرلمان مستقبلا، فبرغم وجود عددٍ من النواب يتمتعون بقدرٍ من الخبرة البرلمانية والقانونية، والتى تجلت -على سبيل المثال- فى مداخلة المستشار "سرى صيام" حول تفسير المادة 117 من الدستور بشأن مدى دستورية مد اجتماع الجلسة الأولى لليوم الثانى، وهو ما انعكس فى صمت القاعة، فإن وجود عددٍ معتبر من النواب الجدد الذين يُمارسون العمل البرلمانى لأول مرة أسهم فى ارتباك الأداء، مثلما ظهر فى ترشح نائب لوكالة المجلس وانسحابه وإصراره على عدم ذكر اسمه ودعوته لترشح النائبات، فضلا عن ترديد بعض "المفردات" غير اللائقة اجتماعيًّا التى صدرت عن عددٍ من النواب، ونقلتها وسائلُ الإعلام المرئى والمسموع.
أما التحدى الثالث فهو كيفية إدارة التغطية الإعلامية، فقد شكلت رغبة العديد من النواب فى الظهور الإعلامى، ومحاولة عددٍ منهم طلب الحديث بشكل متكرر من رئاسة الجلسة، فضلا عن عددٍ من السلوكيات (مثل التلويح لمشاهديهم من خلال القنوات التليفزيونية التى تبث على الهواء مباشرة)- سلاحًا ذا حدين، فقد كشفت بجلاء عن ماهية النخبة البرلمانية الجديدة، وأنماط سلوكها، وحدود إدراكها طبيعة أداء النائب البرلماني؛ وفى الوقت نفسه ،ربما تُشكل عنصرًا ضاغطًا على إدارة جلسات المجلس، ومحاولات النواب المشاغبة المتكررة رغبةً فى الظهور الإعلامى، لذلك جاء قرار المجلس بالوقف المؤقت للبث المباشر لفعاليات الجلسات.
وخلصت الدراسة إلى أن الخبرات التى يتمتع بها على عبد العال ربما تمكنه من القيام بمهام رئيس المجلس بكفاءة ظهرت بوادرها فى حزمه لمواجهة فوضى عددٍ من النواب خلال الجلسة الأولى، ولكنها ستحتاج أيضًا لاختبارات الممارسة الفعلية، وكيفية المزج بين الهدوء والحزم، واللباقة والشدة، لا سيما أن رئاسته للبرلمان ستستمر لخمس سنوات، ولمدة فصل تشريعى كامل ما لم يطلب ثلث أعضاء المجلس إعفاءه من مهامه فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه، وهذا القرار لا يصدرإلا بأغلبية ثلثى الأعضاء وفقًا للمادة 117 من الدستور.