واستعرضت اللجنة تقاريرها بشأن 4 قرارات بقوانين محالة إليها وهى، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والقرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
وبالنسبة للقرار بقانون إنشاء صندوق تحيا مصر رأت لجنة الشئون العربية أن هذه التعديلات جاءت لتسهيل قيام الصندوق بمهامه وتحقيقا للغرض الذى أنشأ من أجله.
وبالنسبة للقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، قالت إنه بعد أن تدارست اللجنة القرار بقانون واستوفته بحثا ودراسة ترى اللجنة الموفقة عليه فى ضوء ما تم عرضه، وإقراره بالصيغة المرفقة والتى وافقت عليها اللجنة بالإجماع.
وتنشر اليوم السابع نص تقارير اللجنة الخاصة بقانونى صندوق تحيا مصر، وقانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)