وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق أيضا على المذكرة المعروضة بشأن أسلوب سداد المستحقات لتوفيق أوضاع حاجزي الأراضي داخل حدود القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بمدينة العبور.
ونصت الموافقة على تطبيق الأسعار السابق اعتمادها بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 72 بتاريخ 22/4/2014 وذلك بعد تعديل أسلوب السداد ليصبح كالاَتى: سداد 15 % من إجمالى العلاوة المطلوبة تسدد خلال (3 أشهر بحد أقصى) من تاريخ إخطار (الجمعية - شركات - أفراد) بعلم الوصول بالمطالبة المالية، مع منح (الجمعية - شركات - أفراد) فترة سماح قدرها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة لاستكمال الإجراءات الإدارية واستخراج التراخيص والقرارات الوزارية وبدء التنفيذ، وسداد باقى العلاوة المستحقة على 7 أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها فور انتهاء فترة السماح، على أن تحمل الأقساط بالفائدة السارية وقت سداد المقدم من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وبالنسبة للحالات التى قامت بتعديل النشاط من زراعى إلى استثمارى من خلال الهيئة العامة للتنمية الزراعية، ولم تقم باثبات الجدية على الأراضى، يتم تحصيل العلاوة المستحقة على تغيير النشاط بعد خصم ما تم سداده للهيئة العامة للتنمية الزراعية.
موضوعات متعلقة:
- مساعد وزير الإسكان: نستعد لتنفيذ تكليفات السيسى بزيادة وحدات مشروع دار مصر لـ250 ألف شقة.. المهندس خالد عباس: سيتم تنفيذ الوحدات الجديدة فى كل المدن.. وتوجيه عائد المشروع لمحدودى الدخل
