ممثلات المجتمع المدنى الليبى تطالبن بإشراك المرأة بنسبة لا تقل عن 30%

طالبت النساء الليبيات الممثلات لمؤسسات المجتمع المدنى والسلطة التشريعية والمجالس البلدية والناشطات والمستقلات المجتمعات من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتحمل مسؤوليتهم القانونية والوظيفية تجاه الوطن عامة واتجاه المرأة خاصة.

وأشارت الناشطات الليبيات إلى أهمية التزام الهيئة التأسيسية الحرص على تأنيث المواد الدستورية فى كافة فصول الدستور.

وأكدن على دسترة الحقوق المكتسبة للمرأة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الليبية، والتزام الهيئة التأسيسية بالنص على اشراك المرأة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30%.

وشددت النساء الليبيات المشاركات فى مؤتمر المرأة الليبية للسلام فى العاصمة تونس، فى بيان لهن، مساء اليوم الجمعة، على احترام المدد القانونية المنصوص عليها واستكمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبى العام قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

وشددت الناشطات على ضرورة التزام الهيئة التأسيسية بمبدأ حظر التمييز ضد المرأة الوارد فى مخرجات لجنة الحقوق والحريات، تعديل نص المادة 119 من مسودة الدستور بأن يتم تغيير مصطلح "المرأة المتأخرة فى الزواج" إلى مصطلح " المرأة بدون معيل" وإلزام الدولة بتوفير مسكن لائق لها ومنحة مالية تضمن لها الحياة الكريمة.