قصة معهد التخطيط القومى.. رئيس الوزراء يفتتحه غدا بعد تطويره.. مر بعدة تغيرات وأظهر مرونة عالية فى التكيف معها.. إسماعيل صبرى وعثمان محمد عثمان وكمال الجنزورى أبرز رؤسائه

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، صباح غد، السبت، معهد التخطيط القومى بعد تطويره بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، ويستمع خلاله رئيس الوزراء لشرح تفصيلى حول المعهد وتطويره.

وفى السطور المقبلة نستعرض مراحل إنشاء وتطور معهد التخطيط القومى الذى أنشئ فى عام 1960، وترأسه ما يزيد على 15 قيادة أبرزهم الدكتور إسماعيل صبرى وعثمان محمد عثمان والدكتور كمال الجنزورى.

وبموجب القانون رقم 231 لسنة 1960، أنشئ المعهد كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، بهدف النهوض بالبحوث والدراسات التنموية والتخطيطية المتصلة بإعداد الخطط القومية ووسائل تنفيذها ودراسة الأسس والأساليب العلمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية للتخطيط القومى والعمل على تطبيقها بقصد تحقيق الأهداف القومية.

مر المعهد بحكم تاريخه الطويل بعدة تغيرات وتطورات هامة تعكس مرونته العالية فى التكيف مع المتغيرات المحلية والقومية، والإقليمية والعالمية، كما هو موضح على موقعه الالكترونى، ولم تقف هذه التطورات عند حدود زيادة أعداد الكوادر العلمية المشتغلة بالمعهد واكتسابهم للخبرات العلمية والعملية العميقة والقدرة على متابعة التطورات العلمية والتطبيقية فى مجالات التنمية والتخطيط فقط، بل امتد هذا التطوير ليشمل أنشطته العلمية من بحوث ودراسات وتدريب ووسائل تنفيذها، كما شمل أيضا تطوير هيكله التنظيمى بما يتواءم مع التطورات فى أنشطة المعهد.

وتزامن مع هذه التطورات أيضا اتساع دائرة علاقات المعهد بالمؤسسات العلمية المناظرة، كما اتسعت دائرة خدماته لتشمل المؤسسات المحلية والقومية، فضلا عن شموليتها لطلبات الدول العربية والأفريقية. ويعد المعهد من أوائل المعاهد المماثلة نشأة فى المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط .

ففى المراحل الأولى من إنشاء المعهد كان التأكيد على أهمية فكر ودور التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك أقام المعهد العديد من العلاقات العلمية مع العلماء والباحثين المشهورين فى حينه من أمثال مهللا نوبيس، وتنبرجن، ورجنرفريش، وبنت هانسن وغيرهم لإثراء الفكر النموى والتخطيطى لدى الكوادر الفنية الوطنية على كافة المستويات.

وتعاون المعهد خلال تلك الفترة – بداية الستينات – مع بعض المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة من أجل إجراء العديد من البحوث والدراسات التطبيقية والتى تركز على البحوث ذات المسموحات الكلية بغرض توفير المؤشرات التخطيطية اللازمة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية .

وفى فترة عقد السبعينات وأوائل الثمانينات ومع تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى لم يقف التطوير الذى يشهده المعهد على تطوير نشاطه البحثى والتكيف مع الفكر التنموى والتخطيطى لهذه السياسة فقط، بل شمل أيضا تنوع واتساع دائرة خدماته، حيث تنوعت وتعددت برامجه التدريبية قصيرة الأجل، مع الاستمرار فى البرنامج التدريبى طويل الأجل (دبلوم المعهد) مستهدفة فى ذلك الكوادر البشرية المشتغلة بالمشروعات، والمؤسسات القطاعية والمركزية على المستويات المحلية والقومية.

كما شهدت هذه الفترة أيضا اتساع دائرة تعاون المعهد مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدول المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والإفريقية بغرض إجراء البحوث والدراسات التى تفيد هذه الدول أو إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لنفس الغرض.

ومع بداية عقد التسعينات والتوجه نحو سياسة التحرر الاقتصادى وما تبعها من توجه نحو التكيف مع النظام العالمى الجديد (العولمة)، ظهر تطوير النشاط البحثى للمعهد على مخرجاته من بحوث ودراسات، كما تنوعت وتعددت برامجه التدريبية قصيرة الأجل (دبلوم المعهد)، كما اتسعت وتنوعت دائرة خدمات المعهد بصورة أكبر لتشمل القطاع الخاص من أفراد، ومؤسسات، فضلا عن تنفيذ الكثير من البرامج التدريبية فى مواقع المحافظات.

وبالمثل تنوعت قنوات توثيق ونشر البحوث والدراسات فضلا عن المؤتمرات، وورش العمل واجتماعات الخبراء، كما تزامن مع ذلك – فى السنوات الأخيرة – تطوير الإطار التنظيمى للمعهد بما يتسق مع التطوير فى نشاطه.

ومن خلال خبرات وقدرات أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد أوكل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للمعهد القيام بإعداد وتنفيذ التقرير السنوى للتنمية البشرية فى مصر والذى يعد مرجعا هاما للكثير من المسئولين ومتخذى القرار فى مصر، كما تم إنشاء وحده خاصة لدراسات النوع . كذلك تم فى مطلع 2006 إنشاء وحده للأمن الغذائى بمقر المعهد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى.