اخبار سويسرا
رفضت السلطات السويسرية الجمعة الانتقادات الموجهة إليها بسبب استيلائها على أموال من المهاجرين، وقالت إن ذلك جاء بناء على قانون سن قبل عقود ويتأثر به عدد قليل من الناس.
وأثار تقرير للإذاعة السويسرية العامة (إس آر إف)، جرى تداوله على نطاق واسع يظهر بالتفصيل كيف أن رجلا سوريا كان عليه أن يسلم أكثر من نصف أموال عائلته إلى الشرطة، انتقادات من الجماعات المعنية بشؤون اللاجئين، بيد أن المتحدثة باسم أمانة الدولة السويسرية للهجرة قالت إن القانون لا هو بجديد ولا بغير مناسب.
وقال ليا فيرثيمر "هناك مادة فى قانون اللجوء الخاص بنا منذ أكثر من 20 سنة... وهى أنه إذا وصل طالبو اللجوء إلى سويسرا، بأية أصول تفوق ألف فرانك سويسرى (996 دولار) فيمكن أن تؤخذ منهم"، ويتأثر 112 لاجئا فقط بهذه الإجراء من 45 ألف لاجئ العام الماضى، وبلغت الحصيلة 210 ألف فرانك.
وقالت لأسوشيتد برس "معظم طالبى اللجوء معدمين"، مضيفة أن المجوهرات والأشياء الشخصية الأخرى لن تصادر منهم، وقالت فيرثيمر "الفكرة هى أنهم يمكن أن يساهموا بهذه الطريقة فى التكاليف التى يتسببوا فيها فى سويسرا".
وتمنح الحكومة الاتحادية 1500 فرانك للسلطات المحلية عن كل لاجئ كل شهر حتى تساعد فى إعالتهم، رغم أن التكلفة الحقيقية قد تكون أعلى، بحسب فيرثيمر، وثمة مقترح بإجراء مماثل فى الدنمارك سيتم التصويت عليه فى البرلمان.
