جدل بعد اعتراف محكمة الأسرة بزواج مدنى للأقباط.. المحامى: الكنيسة رفضت إتمام المراسم الدينية ولجأت للقضاء.. ومنسق منكوبى الأحوال الشخصية: القرار غير ملزم ونطالب بإقرار قانون للزواج المدنى للمسيحيين

أثار الحكم الذى حصل عليه سعيد عبد المسيح المحامى القبطى من محكمة الأسرة، اعترفت بزواج مدنى لزوجين مسيحيين الكثير من ردود الفعل فى الأوساط المسيحية، بين مؤيد ومعارض، ففى الوقت الذى رفضت فيه الكنيسة الاعتراف بالحكم اعتبر المحامى، أن الحصول على هذا الحكم انتصار للدولة المدنية.

سعيد عبد المسيح، المحامى وصاحب الحكم، قال لـ"اليوم السابع" ، إنه حرر دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ليثبت فيها عقد زواج مدنى لزوجين مسيحيين مصريين بعدما رفضت الكنيسة اتمام المراسم الدينية لهما لأنها لا تعترف بالزواج المدنى معتبرًا الحكم مخرجا للكثير من العالقين فى زيجات فاشلة بين الزواج والطلاق حيث ترفض الكنيسة تطليقهم واعطائهم تصاريح بالزواج الثانى.

وأوضح عبد المسيح، أن الكنيسة ترفض اتمام الزواج الثانى أو منح تصاريح زواج ومن ثم لجأ الزوجين للقضاء الذى اعترف بزيجتهما مؤكدا أن الحكم انتصر للدولة المدنية وللمواثيق الدولية للحقوق المدنية.
وتوقع عبد المسيح أن تلجأ الكنيسة إلى سلطتها فى حرمان الزوجين من الأسرار الكنسية المقدسة مؤكدا أن حكم المحكمة استرشادى ويمكن اللجوء إليه فى حالات مماثلة.

من جانبه أكد هانى عزت المصرى منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط أن الحكم فى مجمله مجرد اثبات صحة توقيع على عقد الزواج ويحول عقد الزواج إلى ركن أساسى فيه وهو ركن الإشهار ويمكن بعدها تسجيل الزوجين فى السجل المدنى وبطاقات الرقم القومى.

ولفت المصرى إلى أن مصر لا تعرف قانونًا للزواج المدنى بين مواطنيها إنما يعمل بذلك فى حالات الزواج من أجانب ويتم توثيق الزيجة أمام موثق وزارة العدل مؤكدا أن الكنيسة المصرية لا تعترف بهذا الزواج ولكنها لا تحرم الأطفال الناتجين عنه من سر المعمودية.

وطالب المصرى الدولة بتشريع قانون يبيح للأقباط الزواج المدنى بسبب ما اسماه تعنت الكنيسة فى الاعتراف بتلك الزيجات وعدم اعطاء تصاريح زواج مؤكدا أن الحكم غير ملزم تشريعيا للكنيسة ولا الدولة.

كان الأنبا دانيال رئيس المجلس الاكليريكى قد اعتبر فى تصريحات له أن حكم المحكمة مجرد اعتراف بزواج عرفى ولا تنطبق عليه شروط الزواج الكنسى كما إنه عرضة للطعن عليه.