الداخلية تكذب شائعات الاختفاء القسرى برد موثق لحقوق الإنسان.. الوزير: جهاز الشرطة لا يعرف هذا المصطلح.. نبيل شلبى: 99 شخصا تبين حبسهم على ذمة قضايا.. المنظمات الدولية سارعت بالادعاءات دون معلومات

فحصت وزارة الداخلية جميع الشكاوى المقدمة إليها من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن الادعاءات بالاختفاء القسرى، وأرسلت رداً عنها.

ومن جهته قال نبيل شلبى، مسئول ملف الاختفاء القسرى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس شكل لجنة لتلقى كافة الشكاوى، حيث تلقى شكاوى من منظمات دولية خارجية معروفة وغير معروفة إلى جانب بلاغات من داخل مصر وصلها مجموعها 191 شكوى، تم تقديمها جميعا لوزارة الداخلية والجهات المعنية للكشف عن حقيقة هذه الشكاوى.

وأضاف مسئول ملف الاختفاء القسرى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات إعلامية، اليوم، الجمعة، أنه تبين بفحص الشكاوى الواردة من المنظمات الدولية بأنها ناقصة وغير مستوفية البيانات، ومن ثم حرصنا على التعامل باليات الامم المتحدة، عن طريق ارسال استمارة تلقى شكاوى الاختفاء القسرى للمنظمات الدولية وأصحاب الشكاوى حتى كتابة البيانات كاملة بها وإرسالها للمجلس القومى مرة أخرى، إلا أنه للأسف لم تلتزم المنظمات بالاستمارة .

وتابع ، أنه تم فحص الشكاوى التى التزمت بالمعايير ، وتبين من خلال الفحص ومراجعة الجهات المعنية أن هناك 99 شخصا ممن تم الإبلاغ بأنهم اختفوا قسرياً محبوسين على ذمة قضايا معظمها الانضمام إلى جماعات إرهابية وتم التحقيق معهم فيها.

وأردف نبيل شلبى، أنه تم إخلاء سبيل نحو 15 شخصا، وللأسف هناك أشخاص تم الادعاء من قبل المنظمات الدولية بأنهم اختفوا قسريا وتبين هروبهم لاتهامهم فى قضايا، كما أن وزارة الداخلية نفسها تبحث عنهم لتقديمهم للعدالة.

وأكد مسئول ملف الاختفاء القسرى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المنظمات الدولية سارعت وادعت وجود اختفاء قسرى على العديد من الأشخاص، وتبين من الفحص أنهم مقبوض عليهم على ذمة قضايا، ونعمل حاليا على فحص 70 حالة أخرى.

وبدوره، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام إنه تم الرد على المجلس القومى لحقوق الإنسان فى 118 شكوى حالات اختفاء.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قد قال إنه لا يوجد حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر، وأن الشرطة المصرية لا يوجد فى قاموسها هذا المصطلح، حيث أنها جهاز وطنى سمعته طيبة.

وأضاف وزير الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش، الذى أسفر عن استشهاد قاضيان و4 من رجال الشرطة وإصابة آخرون، تركا منزليهما منذ 6 أشهر بعدما قررا الانضمام للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما زعم البعض وروج لذلك.

يأتى ذلك وسط تأكيدات قطاع حقوق الإنسان بالداخلية، كذب ما تروجه جماعة الإخوان حول الاختفاء القسرى، حيث أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ، أنه لا يوجد فى مصر أى حالة اختفاء قسرى لأى شخص، مطالبا من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له، لافتا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابى يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولى لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدنى، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى فى مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيمات الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة فى الأعمال الإرهابية من جانب آخر، مشددًا على من يزعم وجود اختفاء قسرى، عليه تقديم الدليل. وأضاف أن مصطلح الاختفاء القسرى كما عرفته منظمة الأمم المتحدة يعنى الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أى شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدى موظفى الدولة، أو بأيدى مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفى، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون، ومصر من ضمن الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسرى، والتى تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، ومكافحة إفلات مرتكبى جريمة الاختفاء القسرى من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا فى العدالة، والتعويض.

وشدد مساعد وزير الداخلية على أن معظم شكاوى الاختفاء القسرى ترد من أسر متورط أبناؤها فى أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا يتبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، وثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة، وأنه تم تقنين إجراءات ضبطهم، وإحالتهم للنيابات المختصة التى باشرت التحقيق معهم، وإما إنهم محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو يقضون العقوبة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم.