وزير التعليم العالى: سياسة الدولة ترتكز على عدم المساس بمجانية التعليم

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية وجود إدارة اقتصادية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وأن سياسة الدولة ترتكز على عدم المساس بمجانية التعليم.

وأشار الوزير، فى كلمته خلال فعاليات الندوة العلمية حول تطوير البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة بالجامعات، التى نظمتها لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى دور الوزارة فى تطوير مختلف قطاعات التعليم الجامعى، بما يتلاءم والتطورات العلمية فى العالم بمختلف التخصصات، مطالباً الجامعات بضرورة تطوير برامجها الدراسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح "الشيحى" أن تطبيق نظم الجودة فى التعليم الجامعى يتطلب أن يكون لدى الخريج مهارات مكتسبة تتناسب وطبيعة التخصص والدرجة العلمية التى يحصل عليها، مؤكدا أن إعادة تصميم برامج التعليم الجامعى يجب أن تقوم على أساس رفع وتنمية مهارات الطالب بنفس القدر الذى يتطلبه إلمامه بالمادة العلمية وأن يتم ذلك بمشاركة المستفيدين من مخرجات التعليم الهندسى العالى وممثلى هيئات المجتمع المدنى والنقابات.

وشارك فى الندوة العلمية عدد من وزراء التعليم العالى السابقين، وهم الدكتور هانى هلال، والدكتور محمد النشار والدكتور وائل الدجوى، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى السابق، كما شارك عدد من رؤساء الجامعات الحاليين والسابقين وعمداء وأساتذة كليات الهندسة والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور فاروق اسماعيل رئيس مجلس إدارة المجمع العلمى المصرى.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، إن لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات هى المسئولة عن وضع أطر تطوير اللوائح والدراسات الهندسية، موضحاً أن التطوير الهندسى هو الأساس لنقل وتوطين التكنولوجيا فى مصر، وتعظيم نواتج خطط التنمية فى مصر.

واستعرض "شعيرة" الدراسة التى أعدها بعنوان "الإطار المرجعى لإعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة"، مؤكداً أهمية إعداد إطار عام يتم من خلاله تصميم البرامج التعليمية، مشيراً إلى ضروة أن يتفق هذا الإطار مع المعايير القياسية الأكاديمية للجودة والاعتماد، وأن يكون مرناً ليستوعب التنوع والتميز بين كليات الهندسة ويستطيع التعبير عن قدرات وإمكانيات المؤسسة التعليمية بأساتذتها.