صندوق النقد الدولى يوافق على برنامج اقتصادى للعراق حتى نهاية 2016

وافقت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، على برنامج للعراق يتابعه خبراء الصندوق بحيث يغطى الفترة من نوفمبر 2015 إلى ديسمبر 2016، والذى سبق أن توصلت السلطات وخبراء الصندوق إلى اتفاق مبدئى بشأنه فى نوفمبر.

وذكر الصندوق فى بيان له حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن العراق يواجه صدمة مزدوجة من جراء هجمات تنظيم "داعش" والهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية، ويؤثر هذا الصراع سلبًا على الاقتصاد غير النفطى من خلال تدمير البنية التحتية والأصول، وتعطيل حركة التجارة.

وقد تفاقم تأثير هبوط أسعار النفط فى عام 2015، بعد أن كان ملموسًا بالفعل فى 2014، ما أثر على الموازنة العامة، الخارجى، وإمكانات النمو متوسط الأجل، وتواصل السلطات حاليًا التحرك لمواجهة الأزمة بمزيج من تدابير التصحيح المالى والتمويل.

وللمساهمة فى تلبية الاحتياجات الحالية والملحة فى ميزان المدفوعات والموازنة العامة من جراء هجمات تنظيم "داعش" وانهيار أسعار النفط، تقدمت السلطات كذلك بطلب الموافقة على "برنامج يتابعه خبراء الصندوق" لإرساء سجل للأداء فيما يتعلق بمصداقية سياساتها بغية التمهيد لاتفاق محتمل للحصول على التمويل من الصندوق.

وبموجب هذا البرنامج، سوف تقوم السلطات بتنفيذ تدابير لضبط أوضاع المالية العامة بحيث تعمل على احتواء النفقات العامة على نحو يتسق مع الحيز المتاح من الإيرادات والتمويل، وتهدف إلى تخفيض العجز الأولى غير النفطى بمقدار 20 مليار دولار أمريكى أو 12% من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى بين عامى 2013 و2016.

كذلك تم التوصل إلى اتفاق فى إطار هذا البرنامج حول التدابير اللازمة لتعزيز إدارة المالية العامة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستقرار القطاع المالى.