أكد نائب حزب النور محمد صلاح خليفة، أمين سر اللجنة التشريعية المؤقت بمجلس النواب، أن اللجنة لم يعرض عليها قانون التظاهر ولم يتم مناقشته، لأن المجلس اعتمد تفسيرا يقضى بأن المادة 156 من الدستورى لا تسرى إلا على القوانين التالية لنفاذه.
وأشار خليفة فى بيان للحزب اليوم، الخميس، إلى أن مشروعات القوانين المحالة من المجلس للجنة وعددها 24 قانون تم عرضها ومناقشتها، وقد أبدى بعض الأعضاء تحفظات على بعض القوانين.