تقرير "تقصى الحقائق" عن أزمة جنينة يصل مجلس النواب.. ويوزع على الأعضاء السبت.. ونواب: لا بد من محاكمته إذا ثبت كذب تصريحاته..ومقترح بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد

يصل تقرير لجنة تقصى الحقائق، عن تصريحات المستشار هشام جنينة حول وجود فساد فى مصر يقدر بــ"600 مليار جنيه"، إلى مجلس النواب اليوم، الخميس، تمهيدا لتوزيعه على الأعضاء بعد غد، السبت، فيما أكد عدد من النواب أن قانون العقوبات سيحاسب المستشار جنينة عن تصريحاته التى أثارت بلبلة وأحرجت مصر داخليا وخارجيا.

بدوره قال أحمد حلمى الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أزمة تصريحات المستشار هشام جنينة عن وجود فساد فى مصر يقدر بــ"600 مليار جنيه"، سيصل إلى مجلس النواب اليوم الخميس وسيوزع على الأعضاء يوم السبت المقبل.

أضاف الشريف، أنه لا يجب أن نتعجل داخل المجلس فى الحكم على تقرير تقصى الحقائق حول قضية "جنينة"، ولكن أقول إنه لو ثبت بالفعل إدانة المستشار هشام جنينة فإنه"لا كبير فوق القانون"، وسنتخذ قرارا داخل المجلس بإحالته فورا للنيابة العامة للتحقيق فى هذه القضية.

وقالت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، إن هناك لجنة شكلت من قبل رئيس الجمهورية للتحقيق فيما قاله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وتصريحاته عن ال600 مليار جنيه فساد فى مصر، وتبين أن ما قاله غير حقيقى وبالتالى لابد من مساءلته والتحقيق معه.

أضافت ناشد ، أنه إذا تأكد المجلس من خطأ "جنينة" فلابد من محاكمته، حيث أثارت تصريحاته بلبلة غير حقيقية وردة فعل إعلامية كبيرة ليس فى مصر فقط وانما فى كل دول العالم، وتبين للعالم أن مصر بها حجم فساد غير طبيعى وبالتالى تصور للجميع دول العالم أن مصر دولة طاردة للاستثمار.

فيما اقترح إيهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتسمح بتشكيل لجنة جديدة لمكافحة الفساد فى مصر وفقا لمواد الدستور من رقم 215 وحتى 221 والتى تخص الأجهزة الرقابية فى الدولة.

وأكد الخولى ، أن قانون العقوبات فى مصر هو المنوط بمحاسبة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أذا أثبتت التقارير أنه أخطا فى تصريحاته عن ال600 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد فى مصر فوق المحاسبة أو فوق القانون والشعب المصرى اكتسب حقوقه كاملة بعد ثورة 30 يونيو وقد يحاسب جنائيا على ذلك.

أضاف الخولى أن الهيئات البرلمانية للأحزاب والكتل البرلمانية من الممكن أن تناقش تقرير تقصى الحقائق اليوم داخل المجلس.

موضوعات متعلقة..

- لجنة التعليم بالبرلمان توافق على جميع القوانين الصادرة فى عهد السيسى


-النائبة سولاف حسين: "الخدمة المدنية" مرفوض.. وبلاش نعمل انفجار فى البلد


-النائب عمرو أبو اليزيد: سأتقدم بمذكرة لوزير الداخلية عن واقعة المطار


-النائب محمد وهب الله يطالب بإلغاء "الخدمة المدنية" وطرحه للحوار المجتمعى


- الشئون التشريعية تبدأ اجتماعها الثانى لاستكمال مناقشة 34 قرارا بقانون


-النائب هشام مجدى: قانون الخدمة المدنية غير دستورى ويتعارض مع مبدأ المساواة


- النائب إيهاب الخولى يقترح تعديل لائحة البرلمان لتشكيل لجنة لمكافحة الفساد


- بالفيديو.. نائب يضع لوجو "قبة البرلمان" بلوحات سيارته


- بدء اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور وزير التخطيط


- دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار منع إذاعة جلسات مجلس النواب


- "العلاقات الخارجية" بالبرلمان تبدأ اجتماعها لمناقشة قانون الأموال المهربة


- "المصرى الديمقراطى" يُجهز مؤتمرا حزبيا للدفاع عن الحريات نهاية يناير


- أحمد سعيد: "العلاقات الخارجية" ستوافق على قرارات القوانين المعروضة عليها


- لجنة التعليم برئاسة آمنة نصير تجتمع بالبرلمان لمناقشة قوانين عهد السيسى


- الحقوقى سمير عليش: الإعلان عن وثيقة "تفعيل الدستور" نهاية يناير


- نائب عن حزب المؤتمر: نتواصل مع المستقلين لتكوين تكتل داخل البرلمان


- نائب بـ"الاقتراحات والشكاوى": أقرينا 5 قرارات بقوانين للمصلحة العامة


-جبالى المراغى: قانون الخدمة المدنية به عوار ويتضمن مادة تمس الأمن القومى