انطلاق المؤتمر السنوى الثانى للمسئولية الاجتماعية للشركات اليوم

ينطلق المؤتمر السنوى الثانى للمسئولية الاجتماعية للشركات، اليوم الخميس، تحت عنوان "العمل اللائق والمسئولية الاجتماعية للشركات: التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة"، تحت رعاية منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرى.

ويشهد المؤتمر حضور لفيف من الوزراء وأكثر من 700 من ممثلى الشركات المصرية والعالمية الذين حققوا قصص نجاح فى مجال التنمية المستدامة ولهم دور فعال فى أعمال المسئولية الاجتماعية بمختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدنى.

كما يشهد المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من كتاب المسئولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان: "التجارب الرائدة للمسئولية الاجتماعية للشركات الصناعية فى مصر"، والذى يعد الكتاب الأول من نوعه فى رصد قصص نجاح الشركات الصناعية فى تبنى وتنفيذ أنشطة المسئولية الاجتماعية فى مصر بأبعادها التنموية المختلفة.

وأكد بيتر فان غوى، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تقف بجانب القطاع الخاص ومؤسساسته من أجل تبنى السياسات واللوائح التى تنظم تعزيز إنشاء المؤسسات المستدامة وضمان نموها.

وأضاف "غوى" فى بيان صحفى، أن المنظمة ترى المسئولية الاجتماعية للشركات كأداة لتحديد الدور الذى ينبغى على أى شركة أدائه فى المجتمع الذى تعمل فيه، وتشجع أيضاً الشركات على تبنى إجراءات تهدف إلى دمج الحقوق الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والإنسانية ومخاوف المستهلكين فى أعمال الشركات وإستراتيجيتها الأساسية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المسئولية المجتمعية للشركات فى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، وتوضيح الانعكاسات الإيجابية لتطبيق مبادرات المسئولية المجتمعية على تحقيق السلام الاجتماعى والعدالة الاجتماعية، وعلى تنمية الموارد البشرية، مما يؤدى للارتقاء بمعدلات النمو والتشغيل.

فى هذا السياق، أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التزام الاتحاد بمسئولية الشركات تجاه المجتمع بإنشائه وحدة متخصصة معنية بهذا المجال بقصد الترويج لمبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات والعمل اللائق بين الشركات والجهات الحكومية.

وأشار السويدى إلى أن هذه الوحدة أنشئت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تعزيز ثقافة الشركات المسئولة اجتماعياً من خلال رفع مستوى الوعى وبناء القدرات وعقد الشراكات مع الهيئات الدولية والمحلية ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لزيادة اهتمامها بالمسئولية الاجتماعية للشركات