فيسبوك
واتساب
اخبار ليبيا
أصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، قرارا حظر بموجبه على كافة الجهات التنفيذية والإدارية العامة بليبيا، بما فى ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح، اتخاذ أى إجراءات من شأنها إحداث تغيير فى هيكلها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها، أو ترتيب أى التزامات مالية على الدولة".
وأضاف نص القرار الذى نشر اليوم، أن "أى إجراء تم بعد تاريخ الاتفاق السياسى باطل"، كما طلب القرار من الأجهزة الرقابية والمصارف "التقيد بتنفيذ أحكام هذا القرار وعدم تنفيذ أية إجراءات مخالفة لأحكامه".
يذكر أن عددا من الأعضاء بمجلس النواب الليبى والمؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته" لم يوقعوا على الاتفاق السياسى الذى تم التوقيع عليه بمدينة الصخيرات المغربية فى السابع عشر من ديسمبر الماضى تحت رعاية المبعوث الاممى لدى ليبيا مارتن كوبلر.
