"الشئون التشريعية" بالبرلمان توافق على "مكافحة الإرهاب" وقوانين الانتخابات

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، الخميس، من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة فى عهد المستشار عادلى منصور، الرئيس السابق والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والمحالة إلى اللجنة وعددها 34 بعد مناقشتها على مدار 3 اجتماعات، فيما أرفقت جميع الاعتراضات التى أبداها النواب مكتوبة على بعض هذه القرارات.

وتأتى فى مقدمة القرارات بقوانين التى تمت الموافقة عليها، القرار بقانون الصادر رقم 10 لسنه 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، والقرار بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والقرار بقانون رقم 45 لسنه 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقرار بقانون رقم 202 لسنه 2014 فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والقرارات بقوانين الصادرة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية. وقرار بقانون الصادر برقم 94 لسنه 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقرار بقانون رقم 30 لسنه 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، والقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والقرار بقانون رقم 97 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

وأبدى عدد من النواب اعتراضات تم إرفاقها مع تقرير اللجنة،فى مقدمتها الاعتراض الذى تقدم به النائب أحمد سلام الشرقاوى، على القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، نظراً لما تضمنه من جواز التصالح مع المتهم والمحكوم عليه قبل صدور الحكم، معتبراً أن ذلك إفلاتاً للجانى من العقاب وتشجيعاً لمن ذهبت نيته أو انتوى ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها بالقانون لارتكابها وهو عالم بأنه يستطيع الإفلات من عقوبتها.

وأوصى سلام، اللجنة الخاصة بإعداد التقرير بشأن ذلك القانون بأن ينتهى تقريرها المتعلق بهذا القانون بالتوصية بعد الموافقة.

كما اعترض عدد من النواب على عده قرارات بقوانين مثل القرار بقرار بقانون لقانون الإجراءات الجنائية، وتعديلات لقانون العقوبات، والكيانات الإرهابية، والقرار بقانون الخاص بمكافحة أعمال الخلال بالامتحانات والقرار بقانون بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، على أن يتم إرفاق تلك الملاحظات مع التقرير الكامل للجنة والذى من المقرر رفعه إلى رئيس المجلس.