السبسى فى العيد الخامس للثورة: لا وريث لى وكل تونسى هو من أبنائى

اخبار تونس

أكد رئيس تونس، الباجى قايد السبسى الخميس، أنه منذ الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية استقال من منصبه فى حزب نداء تونس، طبقا للدستور، مشيرًا إلى أنه قانونيا يحجر عليه أى منصب فى أى حزب ولكن لا يمنع من التدخل للقيام بدور وطنى حال وجود أى إشكال -فى إشارة منه إلى التدخل فى فض إشكاليات حزب نداء تونس-.. مضيفا "لا وريث لى وكل تونسى هو من أبنائى. . فلا توريث لبورقيبة ولا للباجى قايد السبسى أو لغيره".

وأفاد- فى كلمة ألقاها خلال موكب نظم فى قصر قرطاج بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 17 ديسمبر 14 يناير- بأنه سيعقد مؤتمرًا وطنيًا حول الشباب فى الربيع القادم، لوضع الاستراتيجيات والآليات لإدماجهم فى بلدهم.

وقال قائد السبسى "يجب وقاية الشباب من الرياح التى تعصف بقواربهم فى البحر، ومن اليأس الذى يعرضهم إلى التلاعب بعقولهم وغسل أدمغتهم، والإلقاء بهم فى ساحات المعارك، أين يتعملون فنون الموت والإجرام عوضا عن الإقبال على الحياة والمساهمة فى بناء تونس الجديدة".

وأعلن عن قراره تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة النصوص القانونية، وفى مقدمتها المجلة الجزائية، حتى تنسجم مع الروح التحررية التى ميزت الدستور الجديد، إلى جانب إلغاء كل القوانين القسرية التى لم تعد تتلاءم مع العصر.

وأوصى بالتفكير فى آليات فعالة لمقاومة كافة أشكال العنصرية والتمييز على أساس المذهب والعرق ولون البشرة، لاسيما وأن تونس تحيى يوم 23 يناير الجارى الذكرى 170 لإلغاء الرق والعبودية.

من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى مساندة الحكومة قائلا "لقد استفادت الحكومة من التجربة التى اكتسبتها فى سنتها الأولى، وأعادت تنظيم صفوفها من خلال التعديل الوزارى الأخير، وهى تستحق مساندة أحزاب الأغلبية البرلمانية والمنظمات الوطنية، كما تحتاج إلى دعم الشعب، حتى تواجه التحديات وتحقق النجاحات المطلوبة".

وشدد على ضرورة العزم لاستكمال بناء ما وصفه ب "الصرح الديمقراطي"، ومواصلة تشييد دولة المؤسسات والمواطنة الحرة، عبر تفعيل الهيئات الدستورية التى تم إقرارها، وتعزيز الحريات الفردية، معربا عن الامل فى أن تكون سنة 2016 "سنة الجرأة فى الإصلاح والسرعة فى التنفيذ.. وسنة الأمل والعمل".

ونوه بأنه فى إطار الوفاء بتعهداته الانتخابية، تم تقديم مشروع قانون يلغى القانون عدد 52 المؤرخ فى 18 مايو 1992 المتعلق بالمواد المخدرة، وتعويضه بمشروع قانون جديد فى اطار ملائمة التشريع التونسى مع الاتفاقيات المصادق عليها، ومع احكام الدستور الجديد.

ودعا قايد السبسى الأطراف الاجتماعية، إلى التعاقد فيما بينها على أسس وفاقية صلبة قائلا "لقد عملت شخصيا على دعوة الاطراف الاجتماعية إلى الحوار والتوافق، حتى تبنى العقد الاجتماعى على قاعدة تلبية المطالب المشروعة مع ترشيدها.. وسنواصل دعم هذا التوجه الوفاقى لأنه أثبت سلامته وجدواه، وبه توصلنا إلى حل المعضلات السياسية الكبرى، وحظينا بتقدير العالم وتكريمه".

وفى جانب آخر، أكد أن المعركة ضد الإرهاب لازالت طويلة، وتتطلب التحلى باليقظة الدائمة ورص الصفوف، وحشد الطاقات والامكانيات والصداقات، لاجتثاث هذه الظاهرة الخبيثة من جذورها، داعيا جميع القوى الحية إلى التمسك بالأمل، ورفع وتيرة العمل، والإسراع فى سن القوانين، والقيام بالإصلاحات الضرورية، من اجل تحقيق التقدم الاقتصادى والرفاه الاجتماعى المنشودين، لا سيما عبر تشغيل الشباب والنهوض بالجهات الداخلية.

وقد حضر الموكب خاصة، أعضاء الحكومة يتقدمهم رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وعدد من النواب، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين فى تونس، ورؤساء الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والدولية، وعدد من الشخصيات الوطنية.