كما تم تكليف الإدارة المركزية للشئون الطبية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إيقاف كافة التحويلات للمراكز المشار إليها لحين انتهاء أعمال اللجنة.
وتم إحالة الوقعة إلى كلا من النيابة العامة والنيابة الإدارية للاختصاص فى هذا الشأن، لكونها تنطوى على مخالفات مالية ومساس بالمال العام.
وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى فى رده، أن اللجنة قد أودعت تقريرها بنتيجة الفحص، والتى أسفرت عن صحة وجود مخالفات مالية وإدارية فى بعض الجهات، وتم الموافقة على ضمها للتحقيقات التى تباشر بمعرفة النيابات المختصة فى هذا الشأن.
وبناء عليه فإن الموضوع قيد التحقيقات بالنيابة العامه بالقضية رقم 41 لسنة 2015 حصر أموال عامة شرق القاهرة، بناء على ما أحيل إليها من قبل الهيئة من بلاغ فى هذا الشأن، وبناء عليه قامت الرقابة الادارية بفحصه وإعداد تقرير بشأنه، والذى انتهى إلى صحة ما أبلغت به الهيئة فى هذا الشأن، ما يؤكد قيام الهيئة العامه للتأمين الصحى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال التصدى لكافة ما يكشف لها من مخالفات أو فساد، وذلك لتحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام.
موضوعات متعلقة..
بالمستندات.. هيئة الرقابة الإدارية تكشف وقائع فساد فى "التأمين الصحى" بـ4 ملايين جنيه.. والتحقيقات : عدد من موظفى الصحة يبيعون خطابات تحويلات لمرضى على بياض
