وأضاف أبو شقة لـ"اليوم السابع"، أنه من المسلمات أن الدستور لا يسرى بأثر رجعى، والمادة 224 تعتبر كافة القوانين التى صدرت قبل إقرار الدستور قوانين منتجة لأثرها وسارية ولا يسرى عليها نص المادة 165 من الدستور.
موضوعات متعلقة..
- لجنة التعليم بالبرلمان توافق على جميع القوانين الصادرة فى عهد السيسى
-النائبة سولاف حسين: "الخدمة المدنية" مرفوض.. وبلاش نعمل انفجار فى البلد
-النائب عمرو أبو اليزيد: سأتقدم بمذكرة لوزير الداخلية عن واقعة المطار
-النائب محمد وهب الله يطالب بإلغاء "الخدمة المدنية" وطرحه للحوار المجتمعى
- الشئون التشريعية تبدأ اجتماعها الثانى لاستكمال مناقشة 34 قرارا بقانون
-النائب هشام مجدى: قانون الخدمة المدنية غير دستورى ويتعارض مع مبدأ المساواة
- النائب إيهاب الخولى يقترح تعديل لائحة البرلمان لتشكيل لجنة لمكافحة الفساد
- بالفيديو.. نائب يضع لوجو "قبة البرلمان" بلوحات سيارته
- بدء اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور وزير التخطيط
- دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار منع إذاعة جلسات مجلس النواب
- "العلاقات الخارجية" بالبرلمان تبدأ اجتماعها لمناقشة قانون الأموال المهربة
- "المصرى الديمقراطى" يُجهز مؤتمرا حزبيا للدفاع عن الحريات نهاية يناير
- أحمد سعيد: "العلاقات الخارجية" ستوافق على قرارات القوانين المعروضة عليها
- لجنة التعليم برئاسة آمنة نصير تجتمع بالبرلمان لمناقشة قوانين عهد السيسى
- الحقوقى سمير عليش: الإعلان عن وثيقة "تفعيل الدستور" نهاية يناير
- نائب عن حزب المؤتمر: نتواصل مع المستقلين لتكوين تكتل داخل البرلمان
- نائب بـ"الاقتراحات والشكاوى": أقرينا 5 قرارات بقوانين للمصلحة العامة
-جبالى المراغى: قانون الخدمة المدنية به عوار ويتضمن مادة تمس الأمن القومى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة