المستشار طاهر الخولى يكتب: رسالة إلى السادة النواب المحترمين..عليكم واجب وطنى ومسؤولية كبيرة أمام التحديات التى تواجه هذا الوطن فكونوا على قدر المسؤولية

الأربعاء، 13 يناير 2016 01:48 م
المستشار طاهر الخولى يكتب: رسالة إلى السادة النواب المحترمين..عليكم واجب وطنى ومسؤولية كبيرة أمام التحديات التى تواجه هذا الوطن فكونوا على قدر المسؤولية المستشار طاهر الخولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلا عن اليومى..



السادة النواب المحترمون.. تحية إجلال وتقدير:

ونحن على أعتاب أول برلمان لثورة 30 يونيو نشعر بتداعيات الخوف على مصير وطننا الذى يمر بظروف عصيبة وحرجة، ونترقب ونشاهد أغرب وأعجب تشكيل مجلس نواب عبر تاريخه، مُشكل من نجوم وكوكبة الفضائيات فى هتك عرض وشرف المصريين، مُهددين من يخالفهم الرأى بفضحهم عبر التسجيلات والسيديهات التى يزعمون أنها تحت أيديهم، وإرهاب كل من يعترض طريقهم وآراءهم.

فتحت قبة البرلمان لشيوخ التسريبات بجميع أشكالها مما دفع إحدى القنوات الفضائية الإخبارية العربية بتقديم عرض مالى سخى مقابل الحصول حصريًا على البث المباشر لجلسات مجلس النواب، توقعًا منها قيام ملوك التسريبات بتقديم فقرات مسرحية ساخنة، ومشاهد فاضحة، وتسريبات جنسية مثيرة، ومحادثات هاتفية متعلقة بمؤامرات واتفاقات مشبوهة لأعضائه، فنحن على أعتاب فقرات ومشاهد برلمانية مثيرة وساخنة ومشوقة، مما سيدفع شركات الوكالات الإعلانية للمنافسة فيما بينها للاستحواذ على الحصرية، توقعًا لنسب المشاهدة المتوقعة، سعيًا لتحقيق أعلى المكاسب من الشركات المعلنة.

فحديث المصريين الدائر فيما بينهم فى مجالسهم العامة والخاصة يدور عن جلسات مجلس النواب وما سيقدمه أعضاؤه من فقرات فنية مثيرة ومشوقة، فهل سنظل فى هذا العراك السطحى والتافه بين نوابه وهم يمثلون القدوة والصفوة من كبار السياسيين والإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال، أم أن هؤلاء النواب الصفوة ممثلين جميع طوائف الشعب سيكونون على قدر مسؤولية الموقف التاريخى الذى تمر به البلاد، مقدرين هموم وأوجاع المصريين؟ وهل سنرى برلمانا حقيقيا وفعالا وعازما على ممارسة سلطاته التشريعية فى سَن القوانين، واستخدام السلطات المخولة له بحكم الدستور، نفاذًا للمادة 101 من دستور 2014، والتى تنص على: «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين فى الدستور»، من مراقبة ومحاسبة الحكومة حتى تنفيذ ما التزمت به ببرنامجها الاقتصادى والتعليمى والصحى والاجتماعى.

إذن فنحن نواجه خطرا شديدا، فهل يدرك السادة أعضاء البرلمان حقيقة وخطورة الموقف الراهن الذى تمر به مصر؟ وهل يشعر السادة النواب بحقيقة تصرفاتهم وتصريحاتهم وعلاقتهم ببعض؟ فلو كانوا مقدرين الموقف الراهن لما كان هذا واقعنا وحالنا، فالسادة النواب متناحرون ومتصارعون ومتنافسون على رئاسة البرلمان، ورئاسة وتشكيل لجانه، وكأنه لا توجد أخطار خارجية وداخلية وحالة حرب يخوضها الجيش المصرى دفاعًا عن كيان الدولة المصرية.

وهذا أمر مثير للدهشة وغير مألوف، فالأمم عندما تواجه خطرا حقيقيا ومحدقا فعلى كل طوائفه أن يتفقوا ويتكاتفوا ويتضامنوا لمواجهة هذا التحدى والخطر، فيسيروا فى طريق الاتحاد، ويحولون اتفاقهم إلى أفعال وإجراءات عملية لمواجهة تلك التحديدات التى تواجه وطنهم - فعندما اتحد المصريون وأعدوا العدة فى معركتهم مع الجانب الإسرائيلى إبان حرب 1973 تحقق النصر المراد بإرادة الشعب والجيش، نظرًا لتوحدهم وتماسكهم خلف قيادتهم وطرحوا خلافاتهم جانبا، ولم تسجل بيانات وزارة الداخلية حينها أى واقعة جنائية، نظرًا لوحدة وتماسك الشعب المصرى، وخوفًا على وطنه، وهذا ما تفعله الشعوب عند مواجهة خطر حقيقى على وحدة وتماسك أرض الوطن.

فإن الشعوب التى تتعرض لأخطار سواء خارجية أو داخلية - كما هو الحال الراهن الذى نعيشه - توقف صراعاتها وخلافاتها وتفرقاتها ويتحدون لمواجهة تلك الأخطار، ولنا فى تجربة دولة جنوب أفريقيا أسوة حسنة، فبقيادة زعيمها الأفريقى «نيلسون مانديلا»، واتحاد كل طوائف الشعب رسيت سفينة البلاد إلى بر الأمان.

فالسادة النواب يجب أن يقرروا ويعلموا أننا نواجه تهديدات جسام خارجية مكونة من دول إقليمية وعالمية ومؤامرات علنية وخفية على وطننا، علمًا بأن ما خفى منها أعظم وأخطر، ناهيك على التهديدات الداخلية المتمثلة فى بئر الإرهاب الأسود الذى يعيشه الوطن، أضف إلى هذا وذاك الوضع الاقتصادى المتدهور على مدار خمس سنوات منذ 25 يناير 2011.

فنحن لا تحكمنا معايير وضوابط وقواعد قانونية أو مهنية أو أخلاقية واضحة وموضوعية مُلزمة كقاعدة نستطيع منها حل خلافاتنا وتراشقنا وطرحها على أطروحة المفاوضات الهادئة العاقلة المتوازنة الهادفة لمصلحة الوطن، بغض النظر عن الاعتبارات الحزبية والقوائم غير المفهومة والمصالح الشخصية النرجسية. فعلى السادة النواب وهم من المفروض القدوة الأخلاقية والمهنية أن يعوا أن نهر النيل الشريان الرئيسى والوحيد للمصريين، يتم التخطيط له منذ زمن للسيطرة عليه وعلى جميع منابعه بخطى ثابتة وبدعم أمريكى إسرائيلى، بالإضافة إلى أن الإرهاب يحاصرنا من كل حدودنا، سواء الشرقية أو الغربية، وبدعم من إرهاب داخلى يهدد سلامة أمننا الداخلى ويحصد كل يوم من خيرة رجالنا من الجيش والشرطة. ناهيك عن الوضع الاقتصادى الصعب التى عجزت عدة حكومات متعاقبة على إصلاحه مع انعدام الاستثمار والعجز فى الموازنة والدولار المنفلت والاستيراد العشوائى، والتى عجزت عدة حكومات متعاقبة عن تقديم أى حلول أو أطروحات لحلها وتنفيذها.

إذن فنحن متفقون على أننا نواجه مخاطر جساما، ولا أعتقد أن أحدًا منا يمكن أن يختلف على ذلك، وأصبحنا نتوجع ونقاسى نتيجة صراعاتنا التافهة على الفضائيات وبرامج الإسفاف والبذاءات المقدمة من المتاجرين بالإعلام الهابط.

فيا أيها السادة النواب الحنجريون أفيقوا مما أنتم فيه، فمجلس النواب ليس مثل الفضائيات تخوضون فيه المعارك بجهل وإسفاف وبذاءات، فعليكم واجب وطنى ومسؤولية كبيرة أمام التحديات التى تواجه هذا الوطن، فكونوا على قدر المسؤولية، واصطفوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص، سارعين ومؤتمنين من قبل هذا الشعب لإنجاز تلك المهام الثقيلة المكلفين بها الذى أرهقته منذ عشرات السنوات ظروف اقتصادية حادة، وتعليم غير مُنتج وفاسد، وصحة متدهورة ومنعدمة. فمصر أمامها تحدٍ كبير وشاق، ويحتاج للاصطفاف والعمل والجهد بإخلاص.

فنحن لا نملك رفاهية الوقت، ويتعين على السادة النواب الأعضاء تقديم تجربتهم البرلمانية كقدوة لجميع طوائف الشعب والمكلف أيضًا بواجب الإنتاج والعمل بإخلاص بكل جهد وتحدٍ وعزيمة وإصرار، على أننا كمصريين قادرون ومصممون على النجاح، ساعين بكل إصرار وعزيمة على بناء مصر الحديثة القوية بتماسكنا واتحادنا وتكاتفنا وإصرارنا شعبًا وجيشًا على الحفاظ على هذا الوطن.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة