وأكد المجلس أن الحظر سار على كافة الجهات التنفيذية والإدارية العامة، بما فى ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما فى حكمها، مؤكدا أن أى قرار تم بعد توقيع الاتفاق السياسى ويصدر بالمخالفة لهذا القرار "باطل".
وأكدت الحكومة أنها منحت اللجنة امتيازات تتمثل فى الاستعانة بما تراه مناسبا فى سبيل انجاز المهام الموكلة إليها بعد موافقة رئاسة الوزراء، مؤكدة أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة