وزير المالية: 3 محاور رئيسية للإصلاح الاقتصادى فى مصر

قال هانى قدرى دميان وزير المالية، إن الحكومة تسير فى خطوات الإصلاح الاقتصادى منذ عامين، عبر 3 محاور رئيسية.

وأضاف قدرى - خلال افتتاحه مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة" الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية - أن أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية والتى تدير الشأن الاقتصادى، أما المحور الثانى هو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية "النمو الاحتوائى" من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التحويلات النقدية مثل المعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعى وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى والتى تضمن أن يكون الإصلاح الاقتصادى احتوائيا.

وحول المحور الثالث، قال وزير المالية، إنه يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ومنها ازدواج الممر المائى لقناة السويس، مؤكدا أن هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، وتعيد الفكر والنهج فى إدارة تلك المنطقة والتى كانت "عسكرية" ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار فى تلك المنطقة.

وأوضح قدرى أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذى يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصرى.

واعتبر قدرى أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التى يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ أن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدا على ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادى وإعادة الانفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات الهامة جدا هو الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهى ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئى، وهى ما يجب أن يتم توجيهه للرأى العام أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئى.

وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادى.

وقال "إننا انتقلنا إلى النهج الحالى المعروض والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة بتوحيد سعر الضريبة، وتوحيد عملية حد التسجيل"، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحد التسجيل كان من الأفضل عدم وجود حد للتسجيل.

وأكد أن ما أسفرت عنه المناقشات التى تمت على مشروع القانون أن مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، ومنها فى مشروع القانون الحالى تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا على السلع و150 ألفا على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التى سقطت من الضريبة 120 ألف ملف.

وأضاف أن عائد تلك الملفات التي سقطت كان نحو 3% فقط من الحصيلة، موضحا أن الآليات فى مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقى لكل الملفات، فضلا عن وضع آليات حول ضريبة المزايدة، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.

وأشار إلى أنه يوجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرا وسوف تكون بعيدة عن التسجيل وسوف يكون تسجيلا اختياريا، فضلا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمى.

وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الإدارى، قال الوزير إنه تمت مراسلة المحكمة الدستورية فى هذا الحكم للتوضيح.

ومن جانبه، قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الوضع الراهن الذى تمر به مصر من تراجع فى النشاط الاقتصادى وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف شوقى أن المجتمع الضريبى يتطلع إلى إعادة النظر فى السياسات الضريبية التيى تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مضيفا أن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة.

وأكد على ضرورة إعادة النظر فى الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين فى حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر فى تطبيق القانون، أسوة بما ورد فى قانون الضرائب على الدخل فى هذا الشأن.

وأضاف أنه على وزارة المالية من خلال الحكومة طرح مشروع قانون للإجراءات ضريبية الموحد حيث أن المجتمع الضريبى يتطلع إلغاء التظلمات والتوفيق.

ضرورة إعادة تفعيل القرار الوزارى بالتصالح فى القضايا المطروحة خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإدارى مع إيجاد آلية تشريعية لتفادى مقابل التأخير الذى سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإدارى والوقت المستغرق لنظرها.