"اليوم السابع" رصد شكاوى الأهالى بالصوت والصورة، واستمعت لكبار القرية وعقلائها الذين أكدوا أن الفساد وحده هو الذى يحول دون بناء المسجد، ولا سيما أن الأهالى طالبوا من الأوقاف عشرات المرات أن يبنوه على حسابهم الخاص، مهما كانت التكلفة، لكن غياب الضمير، والفساد المستشرى، والمحاباة لأفراد يملكون محلات فى أسوار المسجد حالت دون ذلك.
المسجد تم هدمه فى نوفمبر 2009 بهدف إعادة بنائه
البداية يرويها "السيد الشونى" من أعيان القرية ويؤكد أن المسجد من المساجد الأثرية للقرية وله تاريخ طويل مع الأجيال، وفوجئنا فى عام 2009 بصدور قرار من أوقاف الغربية يفيد بهدم المسجد لكون المئذنة آيلة للسقوط، رغم سلامة جميع أساسات المسجد، وتم الهدم فعليا فى نوفمبر من نفس العام، لكل أروقة المسجد دون المئذنة التى ادعوا أنها السبب فى قرار الإزالة، كما تركوا المحلات القائمة على سور المسجد رغم تبعيتها للأوقاف رسميا، دون معرفة السبب.
الأوقاف ترصد مليون وربع لإعادة بناء المسجد والأهالى : القرار حبر على ورق
وأضاف حاتم سلام من أبناء القرية، أن الأوقاف أدرجت المسجد فى الخطة الإنشائية ـ وحددت له ميزانية خاصة، مليون وربع، وتم إرساء العطاء للمهندس السيد القصراوى، وبالفعل بعد الإزالة بدء فى رسم أساسات من الزلط والرمل، دون تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة على المحلات القائمة على ملك المسجد، وبعد فحت المساحة بالكامل، ورمى الأساس، فى عام 2009 توقفت أعمال البناء والهدم معا، ليتحول المسجد لخرابة كبيرة، مقلب للقمامة .
عدم تنفيذ القرار 777 لسنة 2011
وأضاف الدسوقى غرابة أحد جيران المسجد، أن الأوقاف أصدرت القرار رقم 777 لسنة 2011، بشأن هدم المحلات القائمة على ملك المسجد، وخاطبت مركز طنطا عدة مرات، لكن القرار لم ينفذ منذ تاريخه، رغم أن معظم المحلات ليس لها عقود رسمية ولكنها وراثة، بينما أعلن عدد من أصحابها التبرع بها والمساهمة فى بناء المسجد، ولكن القرار، كان يلف دورة كاملة دون تنفيذه، وأخيرا علم الأهالى أن القرار تم حفظه برقم سرى 17 بتاريخ يناير 2014، ليظل الورق حبيس الأدراج دون معرفة السبب الحقيقى فى تواطؤ كافة الجهات المعنية فى تنفيذ قرارات الإزالة، وبدء إنشاء المسجد، علما أن هناك قرار إدارى صادر من الهيئة بفسخ من لهم عقود من أصحاب المحلات، برقم 64 فى تاريخ 10 / مايو من عام 2011
أصحاب المحلات تبنوا حملة لعدم بناء المسجد
وأكد الأهالى أن أصحاب المحلات ترفض تركها، أو التنازل عنها، وتبنوا حملة ضد بناء المسجد، ليقفوا حائلا أكثر من 7سنوات ونجحوا بالفعل، فى ترويض كافة الجهات المعنية، والمقاول، ومنفذى قرارات الإزالة، رغم أن بعضهم أبدى استعداده للتنازل عن محلاته من أجل المسجد .
مطالبات جماعية ببناء المسجد وتنفيذ قرارات الدولة
وناشد أهالى قرية محلة مرحوم، وسكان شارع جمال عبد الناصر، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ووزير الأوقاف بالتدخل العاجل، وتنفيذ قرارات الدولة، والحفاظ على المال العام، وإعادة بناء المسجد من جديد، متسائلين كيف لمسئول أن ينام وهو يعلم أن بيت الله تحول لمقلب قمامة، ومئذنته التاريخية مأوى للخارجين على القانون، ومخزن للممنوعات؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة