وأوضح وزير البترول خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية، بحسب بيان لوزارة البترول، أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصرى، واتخذت خطوات إيجابية فى تحقيق ذلك كان من أهمها الانتهاء من بناء مؤسساتها الدستورية بما يحقق الاستقرار السياسى وكذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية والعمل على تحسين شبكات الضمان الاجتماعى وزيادة معدلات النمو وتهيئة المناخ الاستثمارى، مشدداً على أن ما تصبو إليه مصر من تنمية وما تخطط لإقامته من مشروعات تنموية وخدمية يمثل فرصاً جاذبة للاستثمار أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص المصرى.
وقالت وزارة البترول فى البيان أن الوزير خلال اللقاء استعرض استراتيجية قطاع البترول والغاز والركائز الأساسية لها التى تتمثل بصفة رئيسية فى تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلى بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعالة للطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين إدارة القطاع فضلاً عن جذب الاستثمارات وزيادتها.
وأكد على الاستمرار فى تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات وتعديل بنود تسعير الغاز فى الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى أقل من النصف حيث تبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن قطاع البترول مستمر فى جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة، والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأوضح أنه تم بدء العمل فى مشروع حقل " ظُهر " العملاق بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة اينى الإيطالية قبل نهاية العام الماضى بعد وصول الحفار "سايبم 10000"، مشيراً إلى أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم حيث تبلغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب، وأنه تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6-8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة موضحاً بدء الإنتاج من الحقل فى نهاية عام 2017 ويصل إلى إجمالى إنتاجه فى نهاية عام 2019، ويبلغ إجمالى استثمارات تنمية الكشف حوالى 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع.
وقال "الملا" إن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتى تهدف إلى اصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات، لافتاً أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى شهد انخفاضاً نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح فى عام 2014 إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية.
وأضاف أنه يتم بالتوازى تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازناً خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد عن 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12-15% سنوياً بما يسهم فى توفير ما يتراوح بين 6- 8 مليار دولار سنوياً.
وأشار أن السياسات والاستراتيجيات التى ينفذها قطاع البترول لتأمين امدادات الطاقة تسهم تدريجياً فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة القادمة، مشيراً إلى ان استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذى تشهده سوق البترول قد يؤدى إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى 2015/2016 من 7ر61 مليار جنيه المعتمد فى الموازنة إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه.
وأكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة وفرص هائلة تدعم سعيها لتحقيق نمو كبير فى مجال الطاقة والتحول إلى مركز محورى اقليمى خلال السنوات القادمة خاصة مع استمرار الاصلاحات الجارية والاستقرار السياسى و زيادة حجم الاستثمارات والموقع الجغرافى المتميز والاستفادة من مشروعات قناة السويس والبنية التحتية فى مجال البترول والغاز ونجاح قطاع البترول فى زيادة استثمارات الشركات العالمية فى مصر فى ضوء الفرص الاستثمارية الجيدة والاحتمالات الواعدة.
وتابع: "مصر لديها كافة الإمكانيات التى تمكنها من تحقيق طموحاتها فى تحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل واستعادة دورها الريادى إقليمياً وعالمياً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة