قوات الأمن تنتشر بمحيط مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية.. الكلاب البوليسية تمشط المبنى ومسح شامل له.. تعزيزات أمنية بـ"التحرير".. والقيادات الأمنية تشدد على القوات اليقظة والتصدى لأية أعمال تخريبية

الأحد، 10 يناير 2016 07:00 ص

مجلس النواب

كتب محمود عبد الراضى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من خدماتها الأمنية بمحيط مقر البرلمان لتأمين الجلسة الافتتاحية والضيوف والنواب، حيث تم نشر قوات الأمن فى شارع قصر العينى وتكثيف التواجد الأمنى بميدان التحرير القريب من مبنى البرلمان، وتعزيز الخدمات الأمنية بالقرب من مخرج مترو السادات.

وتغلق أجهزة الأمن شارع قصر العينى بالحواجز الحديدية لتأمين وصول الضيوف والوزراء ورموز المجتمع، ويبدأ التأمين من ميدان التحرير بعمليات مسح شاملة وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها بميدان التحرير القريب من مقر البرلمان لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة ومنع أية محاولات تخريبية.

وأجرى قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية عمليات مسح شامل لمحيط مقر البرلمان بواسطة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة وضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لضمان عدم وجود أية مواد متفجرة أو قنابل تستهدف البرلمان.

ودفعت أجهزة الأمن بخدمات نظامية وبحثية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأمن العام وجهاز الأمن الوطنى، والإدارة العامة للمرور وقطاع الحماية المدنية، لضبط الشارع ومنع اقتراب أحد من مقر البرلمان عدا المسموح لهم بالدخول للمكان.

وفتشت أجهزة الأمن الشقق المفروشة وأسطح المنازل المجاورة لمقر البرلمان، وتم الكشف على أصحاب المحلات المجاورة سياسيًا وجنائيًا، وشددت أجهزة الأمن على القوات المشاركة فى عمليات التأمين اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى.

وشددت أيضًا القيادات الأمنية على القوات المشاركة فى عمليات تأمين الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، عدم السماح بدخول الإعلاميين والصحفيين عدا المسجل أسماؤهم فى المجلس، ولدى الجهات المعنية والحاصلين على تصاريح دخول ومتابعة، واشترطت وجود كارنيه نقابة الصحفيين وبطاقة الرقم القومى للصحفيين المسموح لهم متابعة جلسات مجلس النواب.

وأفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه تم تعيين طاقم حراسة من الحراسات الخاصة وأمن مجلس النواب، ليتولى تأمين رئيس مجلس النواب الجديد فور اختياره اليوم الأحد فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

ويعمل الفريق الأمنى على حراسة رئيس مجلس النواب وتأمينه بصفة مستمرة باعتباره شخصية عامة، على أن يتم تأمين تحركاته ومنزله بواسطة أفراد مسلحين وسيارة شرطة تتحرك برفقته باستمرار.