فيديو ضبط أسلحة وذخيرة وآخر لحرق كلية الهندسة بأحراز "فض اعتصام النهضة"

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، فض الأحراز بجلسة محاكمة 379 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

فى بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة إنه توجد سيديهات كثيرة فى القضية، ووجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا:"الدفاع يحب يشاهد جميع السيديهات الخاصة بوقائع الاعتصام، ولا يحب الدفاع مشاهدة السيديهات التى تظهر بعض المتهمين"، وهنا طالب الدفاع عرض السيديهات التى يظهر فيها المتهمين على أن تكون هذه السيديهات تظهر صور المتهمين بوضوح.

وعقب ذلك بدأت المحكمة فى فض الحرز رقم 2 وبداخلة 7 أسطوانات، وعرضت المحكمة الأسطوانة الأولى والتى تحتوى على مقطع فيديو يظهر فض اعتصام الإخوان بشارع جامعة الدول، وعقب ذلك احتج الدفاع على مقطع الفيديو، وأكد أن الفيديو المعروض ليس له صله باعتصام النهضة.

ثم عرضت المحكمة فيديو آخر من الأسطوانة الأولى، والذى يظهر احتراق مبنى كلية الهندسة من الخارج، وعرضت المحكمة فيديو ثالث من الأسطوانة الأولى يظهر ضبط الأجهزة الأمنية لمجموعة من الأسلحة والذخيرة داخل اعتصام النهضة، وبعد ذلك طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين بإثبات أن الفيديو الأول ليس له علاقة بالأحداث، وأن الفيديو الثانى ظهر به حرق كلية الهندسة ولم يظهر به متهمين.

فيما عرضت المحكمة فيديو رابع من الأسطوانة الأولى يظهر احتراق كلية الهندسة من الداخل، وعرض فيديو خامس من الأسطوانة الأولى يظهر قيام الأجهزة الأمنية بالقاء القبض على المتهمين.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وواجه المتهمون أيضًا تهم محاولة تغيير خارطة الطريق التى أجمع عليها الشعب المصرى، وقلب نظام الدولة والحكومة لعودة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم.

كما أنهم شكلوا عصابة لمقاومة رجال السلطة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بمحيط دوائرة ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التى وقعت فيها تلك الجرائم.