بعد استقالة 16 نائبا من الحزب الحاكم .. تونس تدخل أزمة سياسية.. محللون تونسيون: البلاد تشهد صراعات حزبية وسياسية صارخة والمعارضة ترفض التعديل الحكومى..نشهد احتقان اجتماعى وأزمة اقتصادية مستفحلة

تشهد تونس حالة من الجدل السياسى بين الأطراف الفاعلة فى المشهد الراهن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد، بعدما أقدم 16 نائبا من حزب نداء تونس على تقديم استقالتهم فى سابقة وصفها البعض ببداية تمزق الحزب الحاكم الذى انشقت عنه مؤخرا مجموعة محسن مرزوق.

وقال المحلل السياسى التونسى عبد اللطيف الحناشى، ، إن تونس تشهد نوعا من الجدل السياسى العام فى البلاد أو بين الأحزاب فى البلاد، مشيرا لوجود أحزاب "لم يسمها" تشهد أزمات وخلافات ولكنها تبقى داخلية لا يتم الإعلان عنها، موضحا أن المواطن العادى أو المتابع غير الدقيق لن يشعر بها.

وضعية حزب "نداء تونس" تبدو صعبة

وأكد "الحناشى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من تونس، أن وضعية حزب "نداء تونس" تبدو صعبة لأنها شهدت انشقاق 16 نائبا ، وهو ما يمكن أن يدفع أعضاء آخرين لاتخاذ نفس الخطوة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعكس بطبيعة الحال على وضع الحزب من ناحية، وعلى تحالفه الرباعى مع الأحزاب الأخرى وعلى الوضع السياسى العام من ناحية أخرى ، مشيرا إلى أن مجموعة من المنشقين عن الحزب بقيادة "محسن مرزوق سيدشنون حزبا جديدا يعلن عنه مطلع مارس المقبل.

وأوضح أن ما يجرى فى ليبيا ينعكس بالسلب على الوضع الداخلى التونسى ، مؤكدا أنها تؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب الارتباط الوثيق بين الدولتين من جميع النواحى، مشيرا إلى أن التعديل الوزارى الأخير لحكومة "الحبيب الصيد" كان جزئيا لكنه "حساس ودقيق حيث تم تعديل فى وزارتين سياديتين وهما الخارجية والداخلية".

المعارضة غير راضية عن التعديل الحكومى

وأوضح أن المعارضة التونسية ومجموعة هامة من "نداء تونس" عبروا عن عدم رضائهم عن التعديل الحكومى، مشيرا إلى أن أكبر المعارضين هو الاتحاد العام للشغل والذى يمثل رقما صعبا فى الحياة السياسية والاجتماعية فى تونس وهذا من شأنه أن يعرقل ما ترغب الحكومة فى إنجازه.

تغيير دون رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية

وأكد أن مشكلة الحكومة أنها قامت بالتغيير دون رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة، بمعنى أن من تولوا الوزارات لديهم برامج وهذا ما يترك الأمر فى مستقبل أداء الحكومة وسلوكها السياسى، سيكون مرتبكا خاصة أنها لم تقم بأى مشاورات على الأقل مع الاطراف الفاعلة سواء المعارضة أو المجتمع المدنى والذين ساهموا فى إنجاح الحوار الوطنى، معربا عن أسفه لعدم قيام رئيس الحكومة بالمشاورات مع تلك الاطراف .

مخاوف من أزمة اقتصادية كبيرة

من جانبه كشف المحلل السياسى التونسى، خالد عبيد، عن وجود احتقان اجتماعى متزايد فى تونس وأزمة اقتصادية مستفحلة، مؤكدا أنه حال عدم تدراك الأمر يمكن أن تحدث أزمة اقتصادية كبيرة، موضحا أن الوضع السياسى غير مستقر نتيجة تلك الأسباب فى ظل حالة الاحتقان السياسية بين بعض الأحزاب، مما ينذر بعام عصيب للغاية على تونس.

وأكد "عبيد" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من تونس، مساء السبت، أن التعديل الحكومى كان مسألة أساسية وبعث رسالة طمأنة للتونسيين وإيفاد رسالة لأبناء الشعب التونسى بأن التعديل سيُلبى تطلعات التونسيين على المستوى الأمنى والسياسى والاجتماعى.