اخبار ليبيا
كشفت عضو مجلس النواب الليبى، سهام سرقيوة، اليوم الجمعة، عن البدء الفعلى للترتيبات الأمنية فى العاصمة طرابلس من أجل استقبال حكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى احتمال أن تعمل الحكومة من مقر آخر فى غدامس غرب البلاد، أو مدينة أخرى فى الجنوب إلى حين انتهاء الترتيبات الأمنية بالعاصمة.
وقالت سرقيوة - فى تصريح اليوم الجمعة - إن حكومة التوافق الوطنى سيجرى اعتمادها من مجلس النواب بعد عودة النواب المقاطعين للجلسات، منوهة بأن الاتفاق السياسى الموقع من أطراف الحوار فى مدينة الصخيرات المغربية ينص على منح الثقة للحكومة من مجلس النواب، بعد عودة النواب المقاطعين خلال 28 يومًا.
وأوضحت أن الجهات التى تقدم ملفات للمترشحين فى المناصب الوزارية فى حكومة الوفاق عن طريق مجلس النواب، هى البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أن المجلس سيشكل لجانًا لفرز واختيار المرشحين "حسب معايير معينة" و"سنعمل على أن يكون هناك تمثيل عادل لكل مناطق ليبيا".
وكان المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، قد صرح بأن الجنرال سيرا يعمل على الملف الأمنى لتأمين العاصمة، وأشار إلى اتصالات سابقة مع أطراف فى طرابلس بشأن الملف الأمني، وقال إنها "أصبحت الآن تحتاج إلى موافقة، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الجميع، الجيش النظامى والشرطة النظامية وأيضًا الميليشيات" على حد تعبيره، من أجل أن تعود الحكومة إلى طرابلس.
ووقع فى مدينة الصخيرات المغربية، السياسيون وممثلون للمجتمع المدنى وأعضاء فى مجلس النواب والمؤتمر الوطنى العام اتفاقًا سياسيًا برعاية الأمم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وفاق وطنى على أن تمارس عملها من العاصمة طرابلس.
من جانبه قال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" عوض عبد الصادق " إن كل ما جاء فى الاتفاق السياسى الذى ترعاه البعثة الأممية متوقف التنفيذ إلى حين إجراء التعديل الدستورى المطلوب" - حسب قوله.
وأضاف عبدالصادق، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الجمعة، بمقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس عقب لقاء المبعوث الأممى مارتن كوبلر ورئيس المؤتمر الوطنى العام، نورى بو سهمين، أن "ما جاء فى المادة ( 12 )، من الأحكام الإضافية للاتفاق نصت على أن كافة المؤسسات المنصوص عليها تستمد شرعيتها من الإعلان الدستورى وليس من الاتفاق السياسي".
وجدد عبدالصادق تأكيده أن المؤتمر لم يوقع أى اتفاق وأن من وقع من أعضائه على اتفاق الصخيرات غير مفوضين بالتوقيع.
وأضاف، أننا أكدنا للمبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، أننا لن نخرج من مظلة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الحوار الليبى داعم للحوار الأممى.
