وزيرا العدل والأوقاف: أراضى الدولة والإصلاح الزراعى ثروة للنهوض بالاقتصاد

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل حرص الوزارة على العمل على إصدار التشريعات وكافة القرارات التى من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات هيئة الأوقاف، وإزالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة.

وجاء فى بيان لوزارة العدل، منذ قليل، أن وزير العدل أشار إلى أنه سيتم تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظى وتثبيته، بما يساهم فى الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الأوقاف.

وأعرب وزير العدل عن استعداده الكامل للاستجابة الى طلب وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعى يساهم فى إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة وبما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الإيداع بالشهر العقارى وتحصيل مستحقات الأوقاف لدى الغير.

وأكد وزيرا العدل والأوقاف، أن الحفاظ على أملاك الدولة وأراضى الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف يمثل ثروة ضخمة، يمكن أن تساهم بصورة كبيرة فى مسيرة النهوض بالاقتصاد القومى.

ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة نجحت فى اتخاذ إجراءات حاسمة فى القضاء على الفساد فى هيئة الأوقاف، حيث تم تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة ومواجهة كافة مظاهر الفساد والانحراف، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة فى مسيرة أدائها.

وأشار إلى أنه كان هناك تداخل بين الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضى، إلا أنه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.

وأكد الدكتور مختار جمعة أن استعادة أراضى الأوقاف المستولى عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانونى، إنما يستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقارى.

وأعلن وزير الأوقاف أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من عمل حصر شامل لكل الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدا للعمل على تسجيلها بنظام الإيداع بالشهر العقارى.

وأوضح أن هناك مساحات من الأراضى المملوكة لهيئة الأوقاف يجرى العمل على استردادها لملكية الهيئة فى مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، من بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، إلى جانب مساحات شاسعة بأماكن متميزة بمحافظة الإسكندرية يجرى بحث سبل استثمارها، ومواقع أخرى بمحافظات عديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات هيئة الأوقاف.

وتقرر فى ختام اللقاء تشكيل لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشئون التشريع وتضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى إعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كافة العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإدارى وتحصيل المستحقات.