وزير الاستثمار يكشف: تأسيس 857 شركة بـ1,2 مليار جنيه فى شهر واحد وفرت 5544 فرصة عمل.. سالمان: الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى أداة مهمة لحماية الاقتصاد.. والسياسة النقدية فى مصر مستقلة

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2015 02:41 م
وزير الاستثمار يكشف: تأسيس 857 شركة بـ1,2 مليار جنيه فى شهر واحد وفرت 5544 فرصة عمل.. سالمان: الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى أداة مهمة لحماية الاقتصاد.. والسياسة النقدية فى مصر مستقلة أشرف سالمان وزير الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار، بأن الفترة من 1 / 8 /2015 إلى 31 / 8 / 2015 شهدت تأسيس 857 شركـة جديدة، مقابل 732 شركة تأسست خلال شهر يوليو بمعدل يومى بلغ 41 شركة فى المتوسط، منها 26 شركة بالقطاع الزراعى، و129 شركة بالصناعى، و9 شركات سياحية و260 بالقطاع الخدمى و23 بقطاع الاتصالات و37 فى القطاع الإنشائى و371 متعدد النشاط.

230 شركة مساهمة


ومن بين الشركات المؤسسة 230 شركة مساهمة و228 منشاة فردية و58 شركة تضامن، وذلك بإجمالى رأس مال مصدر يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه مصرى نسبة المال المصرى فيها 87.8 %، ورأسمال عربى ويمثل نسبة 8.5% ورأسمال أجنبى ويمثل نسبة 3.7 % من إجمالى رأس المال، مقابل نحو 1.1 مليار جنيه مصرى رؤوس أموال مصدرة فى الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال شهر يوليو 2015.

وأشار إلى أنه يقدر أن تقوم الشركات التى تم تأسيسها بتوفير فرص عمالة للمصريين تبلغ 5544 فرصة عمل.

وأضاف أشرف سالمان أن وزارة الاستثمار تحرص على زيادة عدد فروع ومجمعات خدمات الهيئة العامة للاستثمار فى مختلف المحافظات، فى إطار جهود التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال، مضيفاً أنه للحفاظ على استدامة النمو فى مصر فى المرحلة المقبلة يتطلب ذلك ضخ نحو 400 مليار جنيه استثمارات داخلية ونحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.5% نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى.

وتابع أن ما سبق يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والحمائية من منظور استثمارى لتقليل آثار التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات انكماشية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادى، والمتمثلة فى التركيز على التوسع فى إقامة المشروعات كثيفة العمالة أكثر من المشروعات كثيفة رأس المال، والتى تسهم فى رفع معدلات التشغيل، إضافة إلى التوسع فى إقامة المشروعات التى يزيد بها نسبة استخدام المكون المحلى لدفع عجلة الاقتصاد، وهى إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى واستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

البنك المركزى يحدد السياسة النقدية


وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى الذى يحدد السياسة النقدية فى مصر يتمتع باستقلالية تامة، ويتميز بالاحترافية ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانيات التى مكنته من تخطى العديد من المراحل الدقيقة التى مرت بها مصر.

تصريحات وزير الاستثمار تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وفقا لارتفاع عدد تأسيس الشركات ورأس مالها بما يقود إلى الحد من نسبة البطالة فى مصر مستقبلا.












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

على

يعنى كل شركة فيها 6 افراد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

يعنى كل شركة فيها 6 افراد !!!!!!!!!!!!!!!!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة