صاحب دعوى بطلان ضم "قفط" لدائرة قنا: الحكم لا يؤثر على سير الانتخابات

أكد شحاتة محمد شحاتة، المحامى بالنقض، مقيم دعوى بطلان ضم مركز قفط لدائرة قنا، إن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر اليوم بقبول الدعوى ووقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل مركز قفط من دائرة قوص إلى دائرة قنا، لا يؤثر بأى شكل من الأشكال على إجراءات انتخابات مجلس النواب وسير العملية الانتخابية، ولا يؤدى إلى وقف الانتخابات كما زعم البعض.

وقال "شحاتة" لـ"اليوم السابع"، إن ما يترتب على الحكم لتصحيح هذا الخطأ، أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بإعادة تبعية مركز قفط إلى دائرة مركز قوص، ليشكلا معًا دائرة واحدة لها 3 مقاعد كما ينص على ذلك القرار بقانون رقم 88 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن القانون ينص على أن الدائرة الأولى (دائرة مركز ومدينة قنا ومقرها مركز قنا)، والدائرة الثانية (دائرة قوص وقفط، ومقرها مركز قوص)، ولكل دائرة منهما 3 مقاعد فى البرلمان.

وأوضح أنه بعد صدور القرار بقانون أصدر رئيس الوزراء استدراكًا فى الجريدة الرسمية أعلن فيه ضم "قفط" إلى دائرة مركز ومدينة قنا، وهو ليس من سلطاته اتخاذ هذا القرار، وبالتالى صدر الحكم بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.

وتابع "شحاتة" قائلاً: "على اللجنة العليا للانتخابات بعد إصدارها قرارًا بنقل قفط من دائرة قنا إلى دائرة مركز قوص أن تخير المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بدائرة قنا، فإذا كانت رغبتهم الترشح على دائرة قنا فأوراقهم تظل تابعة لدائرة قنا، وإذا كانت رغبتهم الترشح على دائرة قوص وقفط، فتضم أوراق ترشحهم إلى قائمة الراغبين فى الترشح على دائرة قوص وقفط".

جدير بالذكر أن الدعوى أقامها المحامى شحاتة محمد شحاتة نيابة عن بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين بمركز قفط بمحافظة قنا، وطلبت إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المسمى "استدراك" فيما تضمنه من تعديل دائرة (قوص وقفط) بمحافظة قنا بنقل تبعية قفط إلى دائرة مركز ومدينة قنا، وهو الأمر الذى لم يرتضيه أهل فقط.