حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء إشراف "التضامن" على "القومى للإعاقة"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة.

كان خالد حنفى قد أقام دعوى حملت رقم 41846 لسنة 69 ق واختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته وآخرين وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2015 والمتضمن إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى للإعاقة.

وقالت الحيثيات إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2015 باستبدال نصوص المواد أرقام 3 و4 و5 من قرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 له لائحية ويتعلق بتنظيم المرافق العامة.

كما أنه له صفة تشريعية باعتباره من اللوائح التنظيمية ويختص مجلس الدولة طبقا للدستور بمراجعته قبل إصداره ولم يتضمن القرار فى ديباجته الإشارة إلى مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، فبذلك قد صدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور .

وأضافت الحيثيات أنه يجب عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء وموافقته عليها قبل إصدارها.