الرقابة الإدارية.. "سيف مسلط على رقاب الفاسدين".. من الخفير حتى الوزير "كلنا تحت الميكروسكوب".. الهيئة تمضى على "قدم وساق" لاجتثاث المخالفين بالمؤسسات وحماية المال العام والاستثمارات

حققت "الرقابة الإدارية" فى الفترة الاخيرة والحالية طفرة ملموسة وتطوراً ملحوظاً فى مجال الحرب على الفساد، لتتحول إلى سيف مسلط على رقاب الفاسدين، يبطش بجميع المخالفين داخل مؤسسات الدولة باختلاف درجاتهم الوظيفية.

تحركات هيئة الرقابة الإدارية ضد الفاسدين والمتورطين فى قضايا الرشوة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، التى أعقبت كلمة رئيس الجمهورية "السيسى" الشهيرة فى 12 مايو الماضى: "أجهزتنا الرقابية على أعلى مستوى ونمتلك إرادة قوية لسحق الفساد"، والنتائج التى أسفرت عنها جهودها أرست فى مصر ولأول مرة قاعدة أساسية فعالة يدركها الوزير قبل الخفير "كلنا تحت الميكرسكوب".

الهيئة حملت على عاتقها من حماية المال العام والاستثمار معاً، والقضاء على الفساد، منهجاً واضحاً تسير عليه لتحقيق المعادلة الصعبة والغاية الكبرى التى يتطلع إليها المصريون شعباً وحكومة، المتمثلة فى اجتثاث الفاسدين والمخالفين من مؤسسات الدولة.

الخطة التى طبقها اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة الجديد، الذى تولى منصبه فى النصف الأول من إبريل الماضى، للوقاية من تفشى ظاهرة الفساد والقضاء على المخالفات المالية والإدارية بمؤسسات الدولة، اعتمدت بشكل كلى على التطوير سبيلاً لتحقيقها، وامتلاك الإرادة السياسية لتفعيل الدور الرقابى.

ولعل النتائج التى حققتها جهود الهيئة خلال 4 أشهر خير دليل على أن الرقابة الإدارية تعمل وفق شعار "تطلعات وأفعال"، إذ قامت الهيئة بإبداء الرأى فى 8933 مرشحا لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة، وضبط 687 جريمة فساد شملت 3 آلاف متهم أحيلوا للنيابات.

وفحصت الهيئة 547 شكوى ونسقت مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، كما فحصت 2634 عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور من ضمنها 493 خبرا تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور فى مواقع الإنتاج والخدمات، وإجراء التحريات عن 1757 مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة.

وحققت جهود الهيئة للدولة عائدا ماديا بتحصيل ما قيمته نحو 926.93 مليون جنيه ناتجا عما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا، تحديد ورصد مال عام متوقع جار اتخاذ إجراءات تحصيله بما تزيد قيمته عن 3 مليارات جنيه، وتوجيه الجهاز الإدارى للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وغير المستغلة بما يزيد عن مليار جنيه، وتصريف مخزون راكد بما قيمته حوالى 465.68 مليون جنيه.

وفى مجال دعم الاستثمار عقدت هيئة الرقابة الإدارية لقاءات مع أكثر من 65 من رجال الأعمال والمستثمرين، ومسئولى الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشاكل التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات، وتدخلت لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة فى مصر بشأن عدد من الشهادات الجمركية.

كما نجحت "الرقابة الإدارية" فى إنهاء الخلاف بين مستثمر عربى وهيئة التنمية السياحية حال دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ، وأنهت الهيئة المعوقات التى تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين.

وتعكف هيئة الرقابة الإدارية فى الفترة المقبلة على تطوير العمل بها، عن طريق استحداث آليات مكافحة الفساد المالى والإدارى، وإعداد دراسات عن ظواهر الفساد بقطاعات الدولة المختلفة وأسبابها، واقتراحات القضاء عليها، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة المناظرة بمختلف دول العالم، بهدف رفع كفاءة أداء أعضاء الهيئة.