أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها للحلول الجزئية لأزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، والمتدربين الصحفيين الذين تم تشريدهم، مطالبة بحلول جذرية للأزمة نظرا لاستمرارها واستفحال خطرها، على الصحافة من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخرى.
ومن جانبه قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الصحفيين المتعطلين عن العمل، وهم كثر، تتفاقم يوما بعد الآخر، وتمثل سبة فى جبين الحكومة والدولة، والنقابة والمجلس الأعلى للصحافة على حد سواء، خاصة أن أعدادهم فى تزايد مستمر، بسبب السياسات الفاشلة للحكومة، ومعاناتهم فى تضخم متواصل، بسبب الإجراءات العقيمة وحالة التنصل التى بدت بها الأطراف ذات الصلة بالأزمة.
وأعرب العدل، فى بيان له،عن أسفه لوجود المئات من الصحفيين النقابيين المتعطلين عن العمل، ومنذ سنوات طوال، يعيشون فى ظروف يندى لها الجبين، ولا تستقيم مع دولة ترفع شعار "المواطن أولا"، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع أمر يستوجب محاكمة الحكومة بسبب منعها للصحفيين، وهم مواطنون، من حق الحياة، وإجبارهم على الاستقطاب المادى والسياسى، فضلا عن تعرض مئات أخرى من المتدربين الصحفيين لضياع حقوقهم المادية والمهنية، بعد أن وقعوا، ومازالوا ضحية لرأس المال الخاص بكل مساوئه.
وأكد العدل،أن أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، لم تعد فى حاجة إلى تصريحات مسكنة، أو تلميحات مهدئة، وإنما فى حاجة إلى دراسة وإستراتيجية علمية للقضاء عليها آنيا ومستقبليا.
وجدد العدل مطالبته بضرورة أن تكون الهيئة الوطنية للصحافة هى المظلة التى تحمى جميع الصحفيين، والمسئولة عن جميع المتدربين وأن تكون الجهة الرسمية التى تصون الحقوق وتحفظ قيمة الصحفى الإنسانية والمهنية، بما يتطلبه ذلك من ضرورة تعديل مشروع قانون الصحافة والإعلام قبل إقراره.