وتقول صحيفة نيويورك تايمز، فى تقرير الأحد، إن الاتحاد الأوروبى يسعى لتطبيق التوزيع العادل للاجئين بين دول القارة، وأشارت إلى أن نطاق اقتراح مايو كان محدودا للغاية، حيث نص على توزيع 20 ألف لاجئ وصلوا خلال العامين الماضيين، بين الدول الأوروبية.
ونصت الخطة على تخصص حصة من اللاجئين لكل بلد بناء على قوته الاقتصادية وعدد سكانه ونسبة البطالة وعدد اللاجئين الذين تمت الموافقة على قبولهم على مدى السنوات الخمس الماضية.
لكن عارضت العديد من الدول نظام الحصص ووافقت على عدد قليل نسبيا من طلبات اللجوء، وتم اعتماد نسخة من الخطة دون نظام حصص شامل، فى يوليو، لكن وجهت انتقادات على نطاق واسع لعدم كفايته لاحتواء أزمة الهجرة.
ومن المرجح أن تكون الحصص جزءا من نهج الاتحاد الأوروبى تجاه القضية خلال الأسابيع المقبلة، ودعا رئيس المجلس الأوروبى، الخميس الماضى، إلى التوزيع العادل بين دول القارة لما لا يقل عن 100 ألف لاجئ.
وبحسب نيويورك تايمز فسيتم تقييم النسب التى تم تخصيصها فى خطة مايو لتحديد أى البلدان استوعبت حصصا أكبر مما ينص عليها الاقتراح وأيها لم تلتزم، وبحسب رسم بيانى نشرته الصحيفة فإن الدول التى قبلت أعداد أكبر من حصتها المقررة هم السويد والدنمارك وهولاندا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وبلغاريا وقبرص ومالطا.
هذا فيما لم تصل أغلب دول القارة لقبول الحصصة المقررة لكل منها، أغلبها دول أوروبا الشرقية وهى فنلندا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولاند والتشيك وسلوفاكيا وهانجريا ورومانيا وسلوفانيا وكروانيا، بالإضافة إلى اليونان وأيرلندا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.
