دعا محامو الإدارات القانونية إلى تنظيم وقفة احتجاجية غد الاثنين، أمام مقر النقابة العامة للمحامين، للمطالبة بسرعة إصدار تعديلات قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة قبل انتخاب البرلمان، والحصول على ما أسموه بـ"حقوقهم المسلوبة".
وأعرب عدد من محامى الإدارات القانونية فى بيان لهم عن استيائهم الشديد من موقف الدولة بشأن عدم إصدار تعديلات قانون الإدارات القانونية، والتى تم إرسالها للجنة الإصلاح التشريعى منذ شهور ولم يصدر بها قرار بقانون حتى تاريخه، مشددين على ضرورة أن تسرع الدولة فى التوجيه باتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بقانون التعديلات المنشودة قبل انعقاد البرلمان القادم.