مجلس الإصلاح فى تايلاند يرفض مسودة الدستور الجديد

رفض مجلس الإصلاح ، الذى عينه المجلس العسكرى فى تايلاند ، مسودة الدستور الجديد اليوم الأحد، ليتم بذلك إرجاء الانتخابات العام المقبلة حتى 2017 .

وقد صوت المجلس ، المؤلف من 247 عضوا، بواقع 135 صوتا ضد المسودة مقابل 105 لصالحها ، وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت .

وتشمل مسودة الدستور تشكيل لجنة تتألف من قادة بالجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة الوطنية ، بالإضافة إلى لجنة معينة تتألف من الخبراء ، يسمح لها قانونيا بالتدخل فى السياسة فى أى وقت ، وقد انتقد العديد من السياسيين والنشطاء مسودة الدستور ، ووصفوها بغير الديمقراطية .

ويذكر أن المجلس العسكرى شكل مجلس الإصلاح الوطنى ، بالإضافة إلى الجمعية التشريعية الوطنية ولجنة صياغة الدستور ،عندما تولى السلطة خلال انقلاب فى مايو 2014 .

ومن المقرر أن يتم حل المجلس ،وسوف يتم بدء عملية صياغة الدستور مجددا بواسطة لجنة جديدة سوف يتم تعيينها لاحقا ، ويشار إلى أن البلاد تعمل حاليا وفقا للدستور المؤقت الذى وضعه المجلس العسكرى الحالى عام 2014 .

وجدير بالذكر أن الدستور السابق كان قد وضعه مجلس معين من قبل المجلس العسكرى عام 2007 ، ولكن تمت الموافقة عليه خلال استفتاء .وقد ألغى بعد أخر انقلاب .