وقالت الحيثيات إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث إن المتهم السابع قد تخلف عن الحضور بغير عذر رغم إعلانه قانونا، مما يجوز معه الحكم فى غيبته عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها ومستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل وقائعها فى أنه وفى غفلة من الزمان وفى حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن، حيث أقام المتهم محمد فاضل فهمى مركزاً إعلامياً بالاشتراك مع المتهم باهر محمد حازم فى فندق الماريوت فى مكان غير الذى خصصته الدولة للبث الإعلامى ودون الحصول على تراخيص لذلك متحدين بذلك القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد كما عمد التنظيم الدولى للإخوان بالاستعانة ببعض الشباب المصرى للتعاون معهم إلى إقامة مركز إعلامى آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين بالمقطم.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطن بحقه فى المعرفة ويلزمهم فى أداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو التلك الداعية إلى التمييز أو الاحتكار إلى أى من طوائف المجتمع، كما يلزمهم بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس فى نفوس المتلقين .
وأردفت إلى أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامى فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف بل راحت تدنس قيم وتهدم أعراف غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدما نحو تحقيق أغراضها باستهداف هذا البلد الآمن محاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه، حيث خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة بينما يطوى باطنها الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قرباناً لجماعة الإخوان التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد إلا أن الشعب ما أن تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم أن يرفع عنهم ما أهمهم وأغماهم.
وقالت إن الجيش المصرى فى 30 من شهر يونيو سنة 2013 استنهض عزيمته فاستجاب لهم وأزاح عن البلاد حكم جماعة الإخوان من بعد أن باتت تضل وتطغى وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حدا يستعصى عن التورية وبدى معلوما للكل بالقدر الذى يرقى معه إلى مرتبة العلم العام سيما بعد غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر وحرمانها من البث من داخل البلاد وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق والذى وصفها فيه بعد الاطلاع على محتوى البرامج التى أذاعتها القناة "بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام وأنها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان وتصويرها على أنها أكاذيب وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة.
وأكدت أن قناة الجزيرة مباشر مصر ما هى إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر وأنها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، مضيفاً أنه لم تكن هذه التجاوزات التى ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها فى الأوراق من أقوال المتهم الأول والثانى حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل أن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة فى مصر بغير موضوعية وغير حيادية.
واستطردت إلى أن قناة الجزيرة طالبت من المتهم بيتر جرستى، إعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان، وأصروا على أن يستضيفوا أفراد من حركة تجرد التى تدعم الإخوان وأن الموظفين فى تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة إبان أحداث 30 يونيو 2013 لإظهار أن الميدان خالٍ من المتظاهرين وأنهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسى الذى كان يحدث فى الميدان لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتى الدستور المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع وإظهار الجوانب السلبية فقط.
كما طالبت القناة منه كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخاصة بتفويضه فى مكافحة الإرهاب بإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان، حيث لما كان ذلك وكان السالف ذكره وبحق يبرهن على عدم حياد قناة الجزيرة بغض النظر عن المسميات الداخلية سواء كانت الجزيرة مصر مباشر أو الإنجليزية بل أنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها فى التوجه إلى المراسلين بالموضوعات لإظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة يخدم رغباتهم وتوجهاتهم وهذا التدخل الذى يبتر بعد الأحداث ويركز على البعض الآخر إنما هو فى حقيقته تشويه للحقيقة وتزييف للأحداث بما يخرج الأحداث عن مضمونها يدور بها فى فلك التشويه الذى يأباه الإعلام الحر الشريف الذى يحافظ على أصوله وأدبيات مهنته ويراعى الأمانة التى استأمنه عليها المشاهد.
وأوضحت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان التى انحازت له قلباً وقالباً على حساب شرفها الإعلامى وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون فى حق القائمين على إدارة القناة أصحاب هذا التوجه وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها لذلك أن جريمة الانضمام إلى الجماعة سالفة الذكر تتحقق بالانتماء الصريح إلى الهيكل التنظيمى أو الإدارى للجماعة فأنها تتحقق أيضا بكل فعل مادى يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورى بالرأى ونشر الفكر والتوجه إليهم التى تصب فى خدمة أغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل ولما كانت الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهم محمد فضل وباهر محمد، وصهيب سعد وخالد عبد الرءوف وشادى عبد الحميد، بالعمل بقناة الجزيرة وإعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جريست الذى أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى المتهم والذى وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت إشراف المنتج المسئول الإدارى محمد محمود فاضل فهمى وكان يبث هذه البرامج تحت إشرافه هو وكان يتم البث من مقر فندق الماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بالنت والذى يسمى C U P وأنه كان يقوم بالإنفاق وتوزيع الأموال فى النواحى المختلفة عليهم.
وتابعت الحيثيات أنه كان يتم تصويرها تمر بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسى تحت إشراف محمد فاضل، وباهر محمد حازم ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث، وأنه كان يتلقى معلوماته وإرساله إلى المقر الرئيسى فى الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين، وتغطية أحداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان، كما أنه أقر بضبطه فى فندق الماريوت وضبط معه الأجهزة المبينة فى محضر الضبط.
كما أقر باهر محمد حازم بأنه كان يعمل مع قناة الجزيرة وطلبت منه عمل تقارير تظهر فيها حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان، مضيفا أن قناة الجزيرة كانت تتدخل فى تحديد أماكن التصوير وطلب منه تصوير ميدان التحرير أثناء ثورة 30/6/2013 من زاوية كوبرى قصر النيل من ناحية جامعة الدول العربية لإظهار أن الميدان خال وطلبوا منه التركيز على حالات التحرش فى ميدان التحرير لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة وأنه كان دوره يقتصر على إبلاغ المراسلين بأماكن مظاهرات الإخوان، حيث إن القائمين على القناة كانوا يوجهون العمل ويحددون اللقاءات مع عناصر جماعة الإخوان وأنه كان يقوم بعمله وفقاً لتوجيهات قيادات القناة، وأقر بعمل تقرير عن اعتصام رابعة وأنه كان مضطراً للاستمرار فى العمل معهم بحكم تعاقده كما أقر بأن والده من جماعة الإخوان وكان يتردد على أماكن دروسهم.
واستندت الحيثيات إلى ما جاء فى إقرار المتهم صهيب سعد، بأن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان وأنه نزل بمظاهرات مناهضة للدولة هو وخالد وقابل شادى فى مظاهرات رابعة وأنه شارك فى مظاهرات رابعة وشارك فى مظاهرة رمسيس ومظاهرات مدينة نصر والمظاهرات الرافضة للانقلاب وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد فى مسجد التوحيد وشارك فى المظاهرات اليومية فى مدينة نصر وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة وكان يرسل بعض الصور على موقع المدعو علاء الإلكترونى وكان يبث مقاطع فيديو على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة نت الخاصة بالقناة.
فضلا عن اعتراف المتهم خالد محمد عبد الرؤوف بتحقيقات النيابة بانضمامه لجماعة الإخوان وأنه كان متواجدا فى اعتصام رابعة العدوية وقام بتصوير الاعتصام وكان معه كامير تصوير بها إمكانيات للبث والتسجيل والتصوير المباشر عن طريق النت وكان يقوم بتغطية الأحداث والمشاهد والمسيرات داخل رابعة وأنه كان يتعاطى أجر خمسمائة جنيه شهريا وكان يقوم بالتصوير والبث على موقع إلكترونى باسم إيجيبت لايف وبث على هذا الموقع مقاطع فيديو للتظاهر خاصة بالإخوان ومقاطع أخرى تحرض ضد الدولة كما أقر بمشاركته المتهم الرابع صهيب سعد محمد وأقر بعمل مونتاج على المواد المصورة.
بينما اعترف المتهم شادى عبد الحميد بأنه محب لجماعة الإخوان وهى الدرجة الأقل داخل تنظيم الإخوان وأقر بأن صهيب من جماعة الإخوان وأقر بأنه كان يشارك فى مظاهرات الإخوان فى مدينة نصر عقب فض اعتصام رابعة وأنه كان يشارك خالد وصهيب فى التصوير والبث لقناة الجزيرة.
وحيث إن المحكمة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى قد رأت أن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة بلوغا إلى غايتها فى إدانة المتهمين قد رانت عليها الشكوك والريب وأن الدليل على أن المتهمين قد اقترفوا الجريمة المسندة إليهم جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة وقناعتها ذلك أنه ومن المقرر قانونا وقضاء أن الاتهام الجنائى وإسناده إلى المتهمين يجب أن يبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والمظنة والتخمين لما كان الشك وعدم الاطمئنان قد ملا وجدان المحكمة بالنسبة لما هو منسوب إلى المتهمين.
وقالت المحكمة إن المؤسسة التى يتولى المتهم خالد عبد الرحمن محمود ليست وهمية بل مسجلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية برقم 8823 تاريخ 18/7/2012 ونشرت فى الوقائع المصرية العدد 189 فى أغسطس سنة 2012 وكان نشاط المؤسسة عقد الندوات وتحفيظ القرآن فهى جمعية أهلية وليست من نشاطها الاستيراد والتصدير ولم يقدم أى أوراق تفيد غير ذلك ولم يضبط فى مقر المؤسسة ثمة أجهزة.
وتابعت بأنه لم يتم ضبط أى من المتهمين على مسرح الجريمة ولم تقف المحكمة على ثمة اشتراك أو مساهمة منسوبة لهم ولم يضبط معهم ثمة أشياء أو أجهزة، فضلا عن خلو الأوراق من دليل مادى منسوب إليهم فضلا عن إنكار المتهمين.
كما أشارت إلى أن أقوال الشهود بالنسبة لهم أقوال مرسلة اكتنفها الظن وتترك إليها الشك مما يتعين على المحكمة طرحها وعدم التعويل عليها بالنسبة للمتهمين ولا يقدح من ذلك ما دلت عليه التحريات الخاصة بالنسبة لهم والتى نسبت إليهم الاتهام، فهى جاءت محملة على مصادر سرية دون الاعتماد على قرائن أخرى وبراهين مادية فأصبحت من التهاتر بمكان لا ترقى بها إلى مستوى يقوى على تقوية الدليل أن افتقرت الدليل إليها فهى لا تعدو أن تكون قولا لصاحبها وتخضع دوما لتقدير المحكمة ورقابتها وهى لا ترى فيها ما يبعث على الاعتقاد بصحتها والاطمئنان إليها إذ الثابت من الأوراق أن ضابط الأمن الوطنى عند مناقشته أمام المحكمة لم يقم بتفريغ كاميرات فندق الماريوت ولم يتعرف على المتهمه فضلا عن عدم ضبطهما بمكان الواقعة فضلا عن عدم ضبطهم ومعهم أجهزة أو أشياء أخرى.
وأوضحت أنه لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وقضاء أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضهما بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداهما أو استبعد يغدو التصرف إلى مبلغ الأثر الذى كان ذلك فى الرأى الذى تنتهى إليه المحكمة، مضيفا أن المحكمة لا تطمئن إلى الدليل الذى ساقته النيابة وما ترتب إليه الأمر الذى يكون الاتهام المسند إلى المتهمين يغدو غير موفور الأدلة قانونا فتعين على المحكمة أن تقضى ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
موضوعات متعلقة..
"جنايات القاهرة" تودع حيثيات حكمها بالسجن 3 سنوات لمتهمى "خلية الماريوت"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة