جريمة التوزيع الجغرافى

كان الحديث يتردد فى الماضى عن منع الصعايدة من دخول القاهرة على سبيل التندر، ولم يكن يدور بخلد مواطن مصرى أن هذا من الممكن حدوثه فى زمن ما، إلا أن شيئا من هذا بدأ يتحقق بطريقة مختلفة، ولم يقتصر على الصعايدة وإنما انضم الفلاحون من محافظات الدلتا إليه، وذلك فى قصة التوزيع الجغرافى للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، الذى يحرم المتفوقين من الالتحاق بكليات موجودة فى القاهرة وليس لها مثيل فى مستواها العلمى مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

ومنذ أسابيع خاضت جريدة الشروق حملة صحفية محترمة حول هذه القضية، وعلى ضفافها كشفت عن مسألة الاستثناءات المحجوزة لـ«الكبار» فى تحويل الطلاب من الجامعات الإقليمية إلى جامعتى القاهرة وعين شمس، والقصة فى عمومها تؤكد مدى الفساد الذى مازال يضرب فى مؤسسات الدولة، وأننا أمام مسارات تفتقد إلى أى إبداع يقود إلى التقدم، ومازلنا أسرى أداء هابط فى كل المجالات، وبالطبع فإن قطاع التعليم هو أخطره.

فى عدد أمس من جريدة «المصرى اليوم» جاءت قصة الطالبة أسماء أحمد من محافظة شمال سيناء، وقصة الطالب نادر هشام إبراهيم من بنى سويف، «أسماء» حصلت على المركز الثالث فى الثانوية العامة على مستوى المحافظة بمجموع 101 % ومع ذلك حرمها التوزيع الجغرافى من الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة التى ترغب فيها، ورشحها مكتب التنسيق لكلية التربية بالعريش التى تقبل بمجموع أقل بكثير، أما نادر هشام إبراهيم، فهو الخامس على شهادة الثانوية قسم أدبى، ومع ذلك حرمه التوزيع الجغرافى من الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف.

بالطبع هناك عشرات الأمثلة الأخرى التى تؤكد عدم عدالة التوزيع الجغرافى، والحديث عن الكليات المتناظرة فى الجامعات الإقليمية لما هو موجود فى جامعتى القاهرة خصوصا كليتى الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، هو «ضحك على الدقون».

المدهش أن نجد من المجلس الأعلى للجامعات من ينظر إلى الأمر بمفهوم أن «هؤلاء الطلاب يزحمون القاهرة»، فتلك وجهة نظر لن تجد مثيلا لها فى أى دولة فى العالم، وتذكرنا بالضبط بما قيل على سبيل التندر بمنع الصعايدة من دخول القاهرة، وتؤكد فى نفس الوقت عقم الفكر والتفكير، وتؤكد أن هناك جريمة تتم مع سبق الإصرار والترصد.