إنهاء الإجراءات القانونية لهدم باكيات سوق المعهد الدينى
وقامت الإسكندرية بالانتهاء من الإجراءات القانونية، لهدم باكيات سوق المعهد الدينى والتى كانت قد بنيت فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق، بالبناء الخرسانى مما حول الجزيرة الوسطى للطريق إلى كتل خرسانية، أثارت استياء اهالى المنطقة، وتقدم العديد من الاهالى بشكاوى إلى محافظة الإسكندرية لهدمها وإزالة السوق.
إنذارات للباعة الجائلين
وقام حى المنتزه ثان بتسليم الباعة الجائلين بسوق المعهد الدينى، إنذارات بفسخ العقود المبرمة مع المحافظة بناء على قرار سابق للمجلس التنفيذى وضرورة إخلاء الباكية حفاظا على المظهر الحضارى والراقى لمحافظة الإسكندرية، مع طرح إمكانية استبدال الباكية من المعهد الدينى إلى سوق شارع 30 .
حيث أكد الإنذار على أنه يمكن استبدال الباكية الحالية بسوق المعهد الدينى بأخرى بسوق 30 التابع لحى المنتزه أول وهو الأمر الذى أثار حفيظة الباعة الجائلين مستأجرى الباكيات، مطالبى هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بالعدول عن القرار ومحاولة تطوير السوق.
وأشار أحد مستأجرى الباكيات من الباعة الجائلين، إلى أن إنذار فسخ التعاقد الصادر من حى ثان المنتزه، لم ينص على أى مخالفة ولكنة ذكر فقط قرار الاخلاء، جاء استعدادا لهدم الباكيات بناء على قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، حفاظا على المظهر الحضارى وللصالح العام، وقال "نناشد المحافظ بإلغاء القرار لعدم تشريد 372 أسرة والعمل على تطوير وتسكين السوق" .
الاستعداد لنقل الباعة الجائلين من سوق المعهد الدينى إلى سوق شارع 30
فى المقابل بدأ حى المنتزه أول باتخاذ اجراءات موازية، لاستعداد لنقل الباعة الجائلين من سوق المعهد الدينى إلى سوق شارع 30، حيث قام أيضا بتسليم بعض الباكيات إنذارات بفسخ التعاقد مع عدد 60 باكية من ضمن 400 باكية لم تقم بسداد القيمة الإيجارية، والتى وصلت إلى 20 ألف جنيه متأخرات لكل منها، مما تسبب فى أزمة أخرى للباعة الجائلين بسوق شارع 30 .
وقال محمد أمين أنور، مستأجر أحدى الباكيات بسوق 30، لليوم السابع، إن ما يحدث بالسوق الآن هو إهدار لمبلغ 36 مليون جنيه، بسبب توقف السوق منذ إنشائه من 8 سنوات، وذلك بسبب استكمال المخطط التى وضعته المحافظة، حيث كان من المقرر إغلاق سوق المعهد الدينى ونقل الباعة الجائلين إلى سوق 30، الا أن عجز المحافظة عن تنفيذ قرار اغلاق سوق المعهد الدينى طوال 8 سنوات الماضية واستمراره فى العمل أعاق العمل فى سوق شارع 30 لبعد المسافة وعزوف المواطنين عن الشراء منه، مما تسبب فى خسائر كبرى للمستأجرين وعجزهم عن سداد الإيجار وقيمته 170 جنيه شهريا.
وقال:" حاولنا التواصل مع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية وتقدمنا بشكوى، والتى قام بإحالتها مرة أخرى إلى رئيس حى المنتزه مما اعاد الامر إلى نقطة الصفر"
وقال إن هناك حوالى 400 باكية مهددة بفسخ تعاقدها من إجمالى 638 باكية بالسوق.
المستأجرون رفضوا سداد الإيجار الشهرى
من جانبه قال اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حى المنتزه أول، لليوم السابع، إن المستأجرين رفضوا سداد الايجار الشهرى طوال الفترة الماضية، كما رفضوا ما عرضه الحى عليهم من جدولة وتقسيط المديونية المستحقة، وأكد على أن المصلحة العامة تقتضى إعادة تشغيل السوق، وأنه لا يمكن تركهم داخل الباكيات لاحتجازها وإشغالها دون عمل فعلى ودون سداد قيمة الايجار الشهرى.
وأوضح لليوم السابع أن جميعهم يتركون الباكيات ويفترشون الشارع للبيع، وإذا كانوا هم ليسوا فى حاجة اليها ويفترشون الشارع فإما سداد الايجار أو فسخ العقد وتركها لمنتفع آخر يستطيع تشغيلها وإعادة افتتاحها لإنعاش السوق قائلا "لن أترك السوق مغلقا بسببهم وسيتم إعادة تشغيله بمنتفعين آخرين".
من جهة أخرى أعلنت لجنة التنمية التابعة إلى محافظة الإسكندرية، أنه بالفعل تم التصديق من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية على الاستعداد الجاد لنقل الباعة الجائلين من المعهد الدينى إلى سوق شارع ٣٠، حيث تم تسليم الانذار النهائى لعدد من الباكيات وسيتم التنفيذ اول اكتوبر القادم .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مهني
عيزين تشردونا هتنا شغل علشان ناكل عيلنا