طالب المحامى "محمود عبد الجواد" الموكل عن المدعين بالحق المدنى فى مرافعته بقضية توظيف الأموال المتهم فيها أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" قبل رفع الجلسة، بتوضيح بعض الأشياء حول أوراق الدعوى، وطالب النيابة العامة بتوضيح من هو يوسف عبد الستار محمد المتهم بالتستر والتعاون مع المتهم، موضحا أن قرار النائب العام تحفظ على المتهم فقط دون التحفظ على أموال شركته بيراميدز انترناشيونال ومقرها معروف بحدائق القبة ورأس مالها 300 ألف جنيه.
وأضاف المدعى بالحق المدنى أنه لابد أن يودع المندوبين مع المتهم فى القفص لأن لديهم أكثر من 60 مليون جنيه بحوزتهم، فرد القاضى عليه بأن ما يفعله يعمل على تعطيل الفصل فى القضية ويعطل عدالة المحكمة، فأصر وكيل المدعين على طلباته.
وقالت النيابة العامة إن التحريات توصلت إلى أن المتهم يقوم بالنشاط لنفسه ولحساب نفسه وليس لديه شركاء أو مناديب وأنهم لا يعلمون بحقيقة نشاط المتهم وأنه غير قانونى، وأن دورهم يقتصر على استلام الأرباح أو توزيعها دون العلم بنوعية نشاطه.
وأضافت النيابة العامة أن جريمة التستر على المتهم التى ذكرها وكيل المدعين من اختصاص محكمة الجنايات العادية وليست الجنايات الاقتصادية ولذلك لم يشمل أمر الإحالة على ذكر "يوسف عبد الستار".
وسبق أن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التى تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التى وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد أكدوا فى بلاغاتهم، أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خاصة بمنطقة الصعيد – على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها فى عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة