وتكشف المحاضر التى تُنْشَر لأول مرة توثيقاً كاملاً لأسرار القضية رقم 15899 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر أول، الخاصة باعتصام رابعة العدوية منذ بدايته حتى نهايته والذى استمر 45 يوماً، وكل المعلومات التى تمتلكها وزارة الداخلية المصرية حول خطة جماعة الإخوان لمواجهة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمحال على ذمتها للمحاكمة قرابة ألف متهم على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، ومسئولى المكاتب الإدارية بمحافظات الجمهورية.
بداية اعتصام رابعة
بحسب المحاضر المحررة من قِبَل اللواء محمد توفيق، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، وثقت وزارة الداخلية اللحظات الأولى لبدء الاعتصام، حيث يروى أحد المحاضر المؤرخة فى أغسطس 2013، أن جماعة الإخوان وبعض العناصر التابعة لها اتخذت من ميدان رابعة العدوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر والمنطقة المحيطة به، موقعاً لإظهار احتجاجتهم واستغلال بعض القنوات التليفزيونية فى مناهضة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى بعد ثورة 30 يونيو.
احتلال مساحات من عقارات المنطقة وأمام الشقق
ورصدت الجهات الأمنية خطة الجماعة لاحتلال مدينة نصر والمنشآت الحيوية عن طريق الاعتصام وقطع الطرق من الجهات الأربع المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية، وإعاقة حركة قاطنى المنطقة فى الخروج من منازلهم لقضاء متطلباتهم والتوجه لأعمالهم، ومن ثم احتلال المساحات بين العقارات والمساحات داخل العقارات، وأمام الشقق، والمعيشة الكاملة فيها، ووضع أدوات المعيشة كمواقد الطهى والأدوات الكهربائية، والتمدد بطول الطرق والشوارع الرئيسية.
وقالت المحاضر نصًا: "منذ اعتصام العناصر المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية بدائرة قسم مدينة نصر واتخاذهم المنطقة مكاناً لإظهار احتجاجتهم، وما يتم بثه بالقنوات التليفزيونية لإظهار المطالب، قام المعتصمون بقطع الطرق من الجهات الأربعة المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية، وإعاقة حركة قاطنى المنطقة فى الخروج من منازلهم لقضاء متطلباتهم والتوجه لأعمالهم، واحتلال المساحات بين العقارات والمساحات داخل العقارات، وأمام الشقق، والمعيشة الكاملة فيها، ووضع أدوات المعيشة كمواقد الطهى والأدوات الكهربائية".
وتحدثت الجهات الأمنية عن خطة الإخوان لإظهار تحركاتهم الإثارية أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، عن طريق نصب الخيام بمنطقة رابعة العدوية وإتلاف جميع مرافق الطريق لإقامة المتاريس والموانع لإعاقة دخول قوات الأمن لتلك المنطقة، وتجهيز بعض أدوات القتل والحرق والأسلحة النارية.
إرهاب سكان رابعة
وكشفت التحريات وسائل عناصر الجماعة لإرهاب مواطنى المنطقة، المتمثلة فى إحداث شللاً مرورياً لإعاقة المواطنين عن أعمالهم ما اضطر البعض إلى ترك مساكنهم قسرًا، إضافة إلى ارتكاب وقائع قتل أشخاص لمجرد اقترابهم من الطريق العام المؤدى إلى أماكن الاعتصام، وخطف الأشخاص وإحداث إصابات عن طريق تكسير الأذرع والأرجل.
وعلى إثر ذلك الضرر وفقًا لمحاضر الشرطة، اشتكى عدد من مواطنى المنطقة لعدم إمكانية العيش بمساكنهم، وتركهم أعمالهم التى يرتزقون منها، الأمر الذى أدى إلى احتقان المجتمع حيال تلك التصرفات التى تحط من كرامة المواطنين وتمتهن آدميتهم، وبناءً عليه أعد قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تقريراً بكشف توافر دلائل حول انتهاكات الإخوان، وتم تسليمه للنائب العام الذى أصدر قراراً فى 31 يوليو 2013 باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأعمال الإجرامية التى وقعت داخل الاعتصام المسلح.
انتهاكات الإخوان
وتسلم النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات بتاريخ 13 يوليو 2013 التقرير المُحَرَّر من قطاع الأمن العام بشأن اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر فى القاهرة، واعتصام النهضة بالجيزة، وتضمن التقرير توافر دلائل كافية لأعمال تخريب وإتلاف المنشآت العامة ومبانى الدولة والقتل العمد ومقاومة السلطات، والاحتجاز والتعذيب البدنى بغرض إرهاب وترويع المواطنين.
وبناء على التقرير كلف النائب العام وقتها قوات الشرطة بوقف الجرائم التى وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية، وضبط سيارات البث الإذاعى المسروقة من التليفزيون المصرى، وضبط بعض القيادات الإخوانية المتورطة فى التحريض على أعمال العنف والإرهاب، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحسن البرنس، وباسم عودة، وطارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية.
"سلخانات" رابعة
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين هم المسئولون الأساسيون عن الاعتصام المسلح، والتحريض على ارتكاب جرائم القتل والتعذيب، والاستيلاء على مسجد رابعة العدوية وملحقاته، والمستشفى الكائن خلفه، وأشرفوا على إنشاء غرف حجز وتعذيب، وكلفوا عناصر مسلحة بإنشاء "دُشَم" للحماية من أية محاولة لفض الاعتصام.
وكشفت الوثائق محاولة أجهزة الدولة عقب تفاقم الأحداث وازدياد الانتهاكات التى ارتكبها المعتصمون بميدان رابعة، فض الاعتصام بكل الطرق السلمية عن طريق المؤسسات المحلية، والمنظمات والمؤسسات الدولية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل إثر تمسك الإخوان بالاعتصام.
بداية فض الاعتصام
وتقول المحاضر عن هذه المفاوضات نصاً: "نظراً لتفاقم الأحداث واستنفاذ كافة الطرق السلمية محلياً ودولياً والتى باءت بالرفض والفشل، ونفاذا لقرار النيابة العامة ومن خلال التنسيق مع الجهات الأمنية كافة، بدأت الأجهزة الأمنية فى دراسة خطة فض الاعتصام بعض الاطّلاع على جميع المحاذير لإنجاز المهمة فى إطار الحفاظ على الأرواح والمنشآت".
وتضمنت المحاضر لأول مرة معلومات رسمية موثقة بخلاف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن الخطة الكاملة لفض الاعتصامات التى وقعت كواليسها بتاريخ 14 أغسطس 2013 الموافق الأربعاء، إذ توجهت الجهات الأمنية المنوط بها تنفيذ المهمة فى الصباح، بناءً على التعليمات التى وردت بعد دراسة جميع الأبعاد والالتزام بالقوانين والتدرج فى آلية فض الاعتصام.
ورسمت الأجهزة الأمنية خطتها على عدة محاور تمثلت فى توجه القوات عبر المحاور المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية طبقاً للخطة الملقنة، وتوجيه إنذار تحذيرى عن طريق ميكروفونات لفض الاعتصام سلمياً، إلا أن المعتصمين ردوا على التحذيرات بالرفض، وقاموا بقذف الأحجار والشماريخ الحارقة.
خطة "الموجات البشرية"
وذكرت المحاضر أن جماعة الإخوان وضعت خطة لمواجهة أى تحركات من قبل أجهزة الأمن لفض الاعتصام، تحت مسمى "الموجات البشرية"، التى تعتمد على الدفع بالموجات البشرية (المعتصمون) تجاه قوات الشرطة، والبدء فى العنف والتخريب حيال المنشآت والمواطنين، وتكثيف الاعتداءات بالأسلحة النارية والأدوات التى سلحوا بها العناصر المكلفة بالتصدى للشرطة.
خطوات فض الاعتصام
ومع بدء تنفيذ خطة "الموجات البشرية" أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع للتفريق وإيقاف التعدى، ومن ثم صَعَّدَ المعتصمون عمليات الاعتداء على القوات بإلقاء الأحجار وزجاجات المولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف، بالتزامن مع إلقاء قيادات الجماعة خطابات التحريض عبر المنصة الرئيسية للاعتصام.
بؤرة "طيبة" مول
وعن رد الإخوان على نداءات وتحذيرات فض الاعتصام سلمياً، يقول العميد أشرف عز العرب، وكيل مباحث القاهرة لقطاع التأمين، إنه أثناء وجوده وسط القوات، قامت عناصر مسلحة وسط المعتصمين الذين اتخذوا من منطقة طيبة مول محوراً لتمركزهم، بإلقاء الأحجار وزجاجات المولوتوف والأعيرة النارية بكثافة شديدة تجاه قوات الشرطة، ما أدى إلى مقتل أول شرطى فى الأحداث وهو النقيب شادى مجدى عبد الجواد، من إدارة العمليات الخاصة، إثر طلق نارى بالرأس.
واضطرت القوات المشتركة إلى الرد بالقدر المناسب لإيقاف التعدى وتنفيذ قرار النيابة العامة باستخدام طلقات الرصاص والخرطوش قبل ذلك، وتبين حدوث وفيات وإصابات ببعض المعتصمين جراء ما بدر منهم من استخدام من أسلحة الرصاص والخرطوش.
تحصينات شارع يوسف عباس
وقال العميد محمود فاروق، الذى حضر وقت الفض بمنطقة شارع يوسف عباس المؤدى لميدان رابعة، إن العناصر المسلحة تحصنت خلف المتاريس التى صنعوها من الأرصفة و"الصبات" الخرسانية، وألقوا زجاجات المولوتوف تجاه قوات الأمن، ما نجم عنه حدوث إصابات بالعديد من الضباط والجنود من الشرطة، فقامت القوات بالرد المناسب ما أسفر عن حدوث بعض الوفيات والإصابات فى جانب المعتصمين.
وأوضح العميد عبد العزيز خضر، وهو إحدى قيادات أمن القاهرة، فى محضر التحريات، أنه إثر إعاقة المعتصمين عملية تنفيذ قرار الفض قتلوا 3 ضباط من العمليات الخاصة وقطاعات أخرى وهم النقيب محمد محمد جودة، بقطاع "سلامة عبد الرءوف"، مصاباً بطلق نارى بالوجه، والنقيب محمد سمير إبراهيم، بقطاع "سلامة عبد الرءوف"، مصاباً بطلقتين ناريتين بالبطن، والنقيب أشرف محمد محمود، بقطاع "سلامة عبد الرءوف" مصابا بطلق نارى، كما استشهد المجند إبراهيم عيد، بقطاع "الشهيد كريم وجيه" بطلق نارى فى الصدر، والمجند تامر عبد الله محمد، بقطاع الأمن المركزى، وأصيب جراء ذلك بعض الضباط والجنود ونقلهم للمستشفيات للعلاج.
عمارة "المنايفة"
وأشار خضر إلى أنه أشرف على قوات البحث بشارع الطيران، وكان بصحبته القوات والعميد أيمن لقية، الضابط بإدارة الأموال العامة بمباحث القاهرة، وتقدمت القوات بشارع الطيران بعد ورود معلومات عن العقار تحت الإنشاء يمين المتجه إلى ميدان رابعة العدوية، والمواجه لمحطة تموين السيارات "موبيل" المعروف وسط المعتصمين بـ"عمارة المنايفة" نظراً لتكليف إخوان المنوفية باحتلالها.
وكشف خضر عن تحصن عناصر من المعتصمين بعمارة المنايفة للتصدى لقوات الأمن، وبدأوا فى إلقاء عبوات المولوتوف الحارقة لإعاقة تنفيذ قرر فض الاعتصام، وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة شديدة، الأمر الذى نجم عنه إصابة بعض ضباط الأمن المركزى والجنود، الأمر الذى دفع قوات الأمن لتبادل النيران مع العناصر المتحصنة بـ"عمارة المنايفة" المطلة على شارع الطيران وهو المحور الرابع لخطة فض الاعتصام، حتى أمكن السيطرة عليها وضبط من بداخلها من قبل قوات الأمن المركزى.
وتبين حدوث بعض الوفيات والإصابات جراء مقاومة قوات الشرطة من قِبَل عناصر عمارة المنايفة، الذين حاولوا استدراج القوات داخل العقار تحت الإنشاء والقوا كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف، وأسطوانات البوتاجاز، التى تسببت فى حدوث حرائق بالمنطقة، وأتلفت أعمدة الإنارة والأشجار وسيارات الشرطة، والمدرعات، واتت الحرائق التى أشعلوها على محيط ميدان رابعة العدوية وإتلاف المسجد واحتراق أجزاء منه وقاعات المناسبات وجميع الطرق المحيطة وحرق العديد من السيارات وإتلاف مدرسة عبد العزيز جاويش.
نتائج الفض
وبحسب الإحصائية التى تناولها محضر فض الاعتصام، نتج عن أعمال التصدى لقوات الأمن من قِبَل عناصر الإخوان، إصابة 54 ضابطا بإصابات مختلفة، وإصابة 7 أفراد، وإصابة 43 مجندا، وضبط 784 متهما بمحيط ميدان رابعة، من بينهم 60 متهما داخل عمارة المنايفة بشارع الطيران.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 بنادق آلية، و10 أسلحة محلية الصنع، وخزنة حديدية مغلقة، و145 زجاجة مولوتوف، و84 طلقة خرطوش، وبعض العصى والشوم، وطبنجة، وبندقية آلية داخل مستشفى رابعة العدوية، و6 بنادق آلية بمحيط المسجد، وعُثِرَ فى اتجاه يوسف عباس وطيبة مول على بندقيتى خرطوش، و11 سلاحا محلى الصنع، و7 خِزَن سلاح آلى، ورشاش فضى مجهول المصدر، وآخر "برتا"، و80 طلقة خرطوش، و5 آلاف و700 جنيه عليها داخل إحدى السيارات فى المنطقة.
نص الاتهامات
وأحالت النيابة العامة على ذمة القضية قرابة 1000 متهم على رأسهم قيادات الجماعة بكل المحافظات، وأعضاء مكتب الإرشاد، ومجلسى الشعب والشورى المنحلين، وعدد من المعتصمين، باتهامات التحريض على أعمال القتل والتخريب، وتمويل الاعتصام المسلح، والشروع فى قتل رجال الشرطة.
وتضمن ملف القضية 12 اتهاما وهى: الاشتراك فى تجمهر غرضه التأثير على السلطات فى أعمالها وحرمان العاملين من حرية العمل وتخريب المبانى والأملاك العامة، والقتل العمد والشروع فى القتل، وقيادة وإدارة وتمويل والانضمام لجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المواطنين، وإلقاء الرعب فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وتكدير الأمن العام والسكينة وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة بمسجد رابعة العدوية.
وشملت الاتهامات أيضًا استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة المكلفين بفض الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية، وكان ذلك لحملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء العمل المكلفين به، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتخريب الطريق، وإضرام النيران بمسجد رابعة العدوية وملحقاته عمداً، حال كونه من المبانى ذات النفع العام، بقصد إحداث الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى، وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمداً بأن كان ذلك بغلق الطرق العامة، ونشأ عن ذلك إصابة ووفاة أشخاص متواجدين بمكان ارتكاب الجريمة، التظاهر والاعتصام فى أماكن العبادة بمسجد رابعة العدوية، وفى ساحتها وملحقاتها والتى لم يحصل إخطار عنها للجهات الإدارية المختصة، إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، وأداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، الاحتجاز بدون وجه حق والتعذيب البدنى.
