القضاء الإدارى يحيل دعوى عدم قبول عقود دعاوى صحة التوقيع إلا من محامٍ للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ضد وزير العدل، لوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الوزير عن إصدار قرار لقلم كتاب المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بعدم قبول جميع العقود التى تقدم فى دعاوى صحة التوقيع من المتقاضين، والتى تتجاوز عشرين ألف جنيه، إلا إذا كانت تلك العقود موقعة من محامٍ مقبول (ابتدائى على الأقل)، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 53699 لسنة 69 ق، إن الدعوى تستند لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق ذلك على الدعاوى التى مازالت متداولة ولم يصدر فيها حكم نهائى.