العاملون بالإسعاف: قانون الخدمة المدنية يستقطع من كرامة وقوت الموظف
الأحد، 06 سبتمبر 2015 09:29 م
عمال الإسعاف - أرشيفية
كتب مصطفى النجار
أعلنت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، عن دعمها لدعوات التظاهر التى أطلقتها النقابات المستقلة والعاملين بالدولة يوم 12 من سبتمبر الجارى بحديقة الفسطاط لرفض سريان قانون الخدمة المدنية.
وذكرت النقابة فى بيان لها اليوم " الأحد"، أن قانون الخدمة المدنية يعتبر تشريعا مخيبا للآمال ويعصف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من بينها تهديد لأمن الموظف و الوظيفة الحكومية، واصفين إياه بأنه يستقطع من كرامة وقوت الموظف.
وأوضحت النقابة، أن الجهات الحكومية تحاول تصدير مشكلة للبسطاء بأن رفض القانون لسبب مالى، بالإضافة إلى أن المعترضين عليه هم من الكسالى والموافقين على ترهل الجهاز الحكومى، مؤكدة أن ما تخفيه الحكومة حقيقة أعظم وأكبر، خصوصا أن بسطاء الموظفين التابعين للجهاز الإدارى هم البسطاء ممن يعانون من التهديد المستمر لأقواتهم اليومية.
وطالبت النقابة بسرعة التحرك فى وقت مبكر لرفض القانون المذكور بسبب عصفه للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لصغار الموظفين، مؤكدة دعمها الكامل للجان التنسيقية من منطلق إيمانها بأن الحقوق المشروعة تنتزع ولا توهب باعتبارها من ضمن مقتضيات وأسس العمل الوظيفى على مختلف قطاعات الجهاز الحكومى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، عن دعمها لدعوات التظاهر التى أطلقتها النقابات المستقلة والعاملين بالدولة يوم 12 من سبتمبر الجارى بحديقة الفسطاط لرفض سريان قانون الخدمة المدنية.
وذكرت النقابة فى بيان لها اليوم " الأحد"، أن قانون الخدمة المدنية يعتبر تشريعا مخيبا للآمال ويعصف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من بينها تهديد لأمن الموظف و الوظيفة الحكومية، واصفين إياه بأنه يستقطع من كرامة وقوت الموظف.
وأوضحت النقابة، أن الجهات الحكومية تحاول تصدير مشكلة للبسطاء بأن رفض القانون لسبب مالى، بالإضافة إلى أن المعترضين عليه هم من الكسالى والموافقين على ترهل الجهاز الحكومى، مؤكدة أن ما تخفيه الحكومة حقيقة أعظم وأكبر، خصوصا أن بسطاء الموظفين التابعين للجهاز الإدارى هم البسطاء ممن يعانون من التهديد المستمر لأقواتهم اليومية.
وطالبت النقابة بسرعة التحرك فى وقت مبكر لرفض القانون المذكور بسبب عصفه للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لصغار الموظفين، مؤكدة دعمها الكامل للجان التنسيقية من منطلق إيمانها بأن الحقوق المشروعة تنتزع ولا توهب باعتبارها من ضمن مقتضيات وأسس العمل الوظيفى على مختلف قطاعات الجهاز الحكومى.
مشاركة
